يرجح بأن يعقد "النواب" جلستهم الاخيرة في "الاستثنائية الامة" الحالية الأسبوع المقبل، بحيث لم يتبق سوى مشروع قانون الملكية العقارية ومشروع البيانات الشخصية، ليسدل الستارة على استثنائية النواب التي لاقت الكثير من الجدل بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية بست ساعات الامر الي إنعكس على الشارع الاردني وبدأت الانتقادات بشكل لاذع وكبير على مجلس النواب وخرجت مسيرات رافضة للقانون ومناشده لجلالة الملك برد القانون .
"الملكية العقارية ومشروع البيانات الشخصية" هما آخر قانونين على جدول الأعمال، إذ في حال أقر النواب القانونين في الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل، فسيعقد مجلس الأعيان جلسة أخيرة له ايضا، قد تكون نهاية الأسبوع المقبل.
ويرجح اقرار القانون بشكل سريع واحالته الى الغرفة التشريعية الثانية مجلس الاعيان لاقراره كما جاء من النواب وبهذا يتوقع تفض "الاستثنائية" نهاية الأسبوع المقبل،
