القلعة نيوز:
دعا رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات للعام الجامعي الجديد، الى اختيار تخصصات غير تقليدية التي تحاكي التطورات العالمية.
و قال في تصريح صحفي إلى "الرأي"، إن الجامعة آل تواكب التطورات العالمية و تراقب حاجة السوق لتزويده بالخريجين في التخصصات الغير تقليدية المتعلقة بعلم البيانات و التمريض و المختبرات الطبية و الأمن السيبراني و هندسة البرمجيات و غيرها إضافة للتسوق الرقمي و غيرها من التخصصات الحية.
و لفت إلى أن الجامعة ستبدأ بتدريس برامج جديدة خلال العام الجامعي الجديد كالتغذية السريرية و الحميات و غيرها من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل ،مشيرا إلى ضرورة ربط التخصصات بسوق العمل للقضاء على البطالة بين الخريجين مستقبلا.
و رأى أن الجامعة تطور نفسها لتجويد الخريجين و لتعزيز قدراتهم بما يتوائم مع سوق العمل المحلي و العالمي ،مؤكدا أن خريجي جامعة آل البيت و من خلال البرامج التي طرحتها الجامعة ،استطاعوا أن يجدوا فرص عمل في القطاعين العام و الخاص.
و تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ،بحسب نصير،من التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي و العشرين، لذلك سعت العديد من الحكومات و لا سيما الجامعات و بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول لمساعدة خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية لقبولهم في سوق العمل.
و قال الخبير الاجتماعي الدكتور خالد الشرفات، إن كل المعطيات تشير إلى ضعف المواءمة بين نتائج التعليم وحاجة سوق العمل المحلي والعالمي ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في وطننا العربي والدول النامية بشكل عام والواقع المحلي بشكل خاص، وهي أعمق وأشد أثرا مما هي في العديد من دول العالم خاصة الدول الصناعية، لعدم وجود تواصل وتفاعل وتكامل بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، مما يستدعي إعادة تأهيل الطلبة المنتظمين والخريجين وتدريبهم باستمرار، والحاجة إلى تنظيم عملية الالتحاق بالتعليم العالي في ضوء الحاجة التنموية ومتطلبات سوق العمل وقدرات الطلبة واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم.
و أكد أنه على الرغم من أهمية التعليم الجامعي في تلبية احتياجات سوق العمل، إلا أنه يوجد فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في الأردن، وهذه الفجوة لها جانبان؛ جانب كمي وجانب نوعي، يتمثل الجانب الكمي في ارتفاع نسب البطالة نتيجة لقلة ارتباط التخصصات الجامعية المطروحة مع احتياجات سوق العمل، كما يتعلق الجانب النوعي بضعف مهارات ومعارف الخريجين بما يؤثر سلبا على مستوى الأداء في سوق العمل، ومن ثم على التنمية الشاملة للمجتمع.
و أكد أنه لابد من إجراء دراسة معمقة بهدف إعداد تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الأردنية في تلبية احتياجات سوق العمل، على أن تتضمن الدراسة محاور تتضمن الإطار النظري و بعض الاتجاهات المعاصرة لتفعيل دور الجامعات في تلبية احتياجات سوق العمل و تفعيل دور الجامعات الأردنية في تلبية احتياجات سوق العمل.
و أوضح أنه من خلال الدراسات التي تناولت الواقع اتضح وجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في المملكة نتيجة لوجود عدد من التحديات والمشكلات، مما يتطلب الاستفادة من الاتجاهات المعاصرة لتجسير الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي،لافتا إلى أنه لابد من تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتوطيد علاقتها بسوق العمل من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات، والجودة، والشراكة، والاستثمار في التعليم الجامعي، وتوظيف رأس المال الاجتماعي.
و أكدت الدكتورة بشرى عبدالكريم حراحشه ،أهمية تطبيق مبدأ الشراكة بين الجامعات ومؤسسات سوق العمل، وربط البرامج والمناهج الجامعية بسوق العمل، وإنشاء وحدات جامعية لتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى أهمية دعم مؤسسات سوق العمل للجامعات، والتعاون مع الجامعات الدولية والإفادة من الخبرات الناجحة في مجال العلاقة مع سوق العمل، وإنشاء جامعات متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتطوير المسارات الدراسية بالجامعات من خلال التركيز على المسارات متعددة التخصصات التي تتصف بالمرونة، وتزيد من قدرة الخريج على التكيف مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، والإسهام في تحقيق التنمية المهنية المستدامة للقوى البشرية العاملة.
و قال في تصريح صحفي إلى "الرأي"، إن الجامعة آل تواكب التطورات العالمية و تراقب حاجة السوق لتزويده بالخريجين في التخصصات الغير تقليدية المتعلقة بعلم البيانات و التمريض و المختبرات الطبية و الأمن السيبراني و هندسة البرمجيات و غيرها إضافة للتسوق الرقمي و غيرها من التخصصات الحية.
و لفت إلى أن الجامعة ستبدأ بتدريس برامج جديدة خلال العام الجامعي الجديد كالتغذية السريرية و الحميات و غيرها من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل ،مشيرا إلى ضرورة ربط التخصصات بسوق العمل للقضاء على البطالة بين الخريجين مستقبلا.
و رأى أن الجامعة تطور نفسها لتجويد الخريجين و لتعزيز قدراتهم بما يتوائم مع سوق العمل المحلي و العالمي ،مؤكدا أن خريجي جامعة آل البيت و من خلال البرامج التي طرحتها الجامعة ،استطاعوا أن يجدوا فرص عمل في القطاعين العام و الخاص.
و تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ،بحسب نصير،من التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي و العشرين، لذلك سعت العديد من الحكومات و لا سيما الجامعات و بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول لمساعدة خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية لقبولهم في سوق العمل.
و قال الخبير الاجتماعي الدكتور خالد الشرفات، إن كل المعطيات تشير إلى ضعف المواءمة بين نتائج التعليم وحاجة سوق العمل المحلي والعالمي ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في وطننا العربي والدول النامية بشكل عام والواقع المحلي بشكل خاص، وهي أعمق وأشد أثرا مما هي في العديد من دول العالم خاصة الدول الصناعية، لعدم وجود تواصل وتفاعل وتكامل بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، مما يستدعي إعادة تأهيل الطلبة المنتظمين والخريجين وتدريبهم باستمرار، والحاجة إلى تنظيم عملية الالتحاق بالتعليم العالي في ضوء الحاجة التنموية ومتطلبات سوق العمل وقدرات الطلبة واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم.
و أكد أنه على الرغم من أهمية التعليم الجامعي في تلبية احتياجات سوق العمل، إلا أنه يوجد فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في الأردن، وهذه الفجوة لها جانبان؛ جانب كمي وجانب نوعي، يتمثل الجانب الكمي في ارتفاع نسب البطالة نتيجة لقلة ارتباط التخصصات الجامعية المطروحة مع احتياجات سوق العمل، كما يتعلق الجانب النوعي بضعف مهارات ومعارف الخريجين بما يؤثر سلبا على مستوى الأداء في سوق العمل، ومن ثم على التنمية الشاملة للمجتمع.
و أكد أنه لابد من إجراء دراسة معمقة بهدف إعداد تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الأردنية في تلبية احتياجات سوق العمل، على أن تتضمن الدراسة محاور تتضمن الإطار النظري و بعض الاتجاهات المعاصرة لتفعيل دور الجامعات في تلبية احتياجات سوق العمل و تفعيل دور الجامعات الأردنية في تلبية احتياجات سوق العمل.
و أوضح أنه من خلال الدراسات التي تناولت الواقع اتضح وجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في المملكة نتيجة لوجود عدد من التحديات والمشكلات، مما يتطلب الاستفادة من الاتجاهات المعاصرة لتجسير الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي،لافتا إلى أنه لابد من تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتوطيد علاقتها بسوق العمل من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات، والجودة، والشراكة، والاستثمار في التعليم الجامعي، وتوظيف رأس المال الاجتماعي.
و أكدت الدكتورة بشرى عبدالكريم حراحشه ،أهمية تطبيق مبدأ الشراكة بين الجامعات ومؤسسات سوق العمل، وربط البرامج والمناهج الجامعية بسوق العمل، وإنشاء وحدات جامعية لتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى أهمية دعم مؤسسات سوق العمل للجامعات، والتعاون مع الجامعات الدولية والإفادة من الخبرات الناجحة في مجال العلاقة مع سوق العمل، وإنشاء جامعات متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتطوير المسارات الدراسية بالجامعات من خلال التركيز على المسارات متعددة التخصصات التي تتصف بالمرونة، وتزيد من قدرة الخريج على التكيف مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، والإسهام في تحقيق التنمية المهنية المستدامة للقوى البشرية العاملة.
