وقال الخصاونة، إن المؤتمر يستعرض ما تم تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة، عبر عديد الجلسات التي تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
وأضاف، أن الحكومة حرصت على التواصل مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكا أساسيا لتنفيذ مهمة التحديث.
وأشار إلى أن الحكومة ارتأت بأن تجتمع في إطار ملتقى تفاعلي مع الشركاء الذين ساهموا في تنمية خطط التحديث.
ولفت إلى أنه تم رصد 670 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، فيما رصُد 45 مليون دينار للبرنامج التنفيذي للتحديث الإداري.
وأكمل الخصاونة: "انتهينا من تصميم موقع إلكتروني لمتابعة أداء وإنجازات رؤية التحديث"
وشمل التقرير " قطاعات عديدة منها الاستثمار والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين وقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والصناعات الإبداعية وقطاع الرعاية الصحية والتجارة وإنتاج الأفلام وقطاع السياحة ومواقع إنتاج الأفلام والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الخصاونة إن التعديلات على قانون الملكية العقارية، مهمة جدا لجذب الاستثمارات إلى الأردن.
وأضاف الخصاونة أنه ينام قرير العين وزملاؤه الوزراء في الحكومة على ما يتضمنه القانون من بنود وأحكام، تسعى موضوعيا إلى تشجيع الاستثمار وبشكل آمن ضمن آليات تسمح لنا بالتحرك في إطار الكثير من الملكيات العقارية الموجودة لدى الدولة
وأوضح أن الحكومة تستطيع توظيف هذه الملكيات الموجودة لديها، للدخول في شراكات من شأنها أن تنتج مشاريع تخلق آفاقا توظيفية للأردنيين، بعيدا عن أي مغامرات في أي نوع، وفي إطار حوكمة رشيدة تعطي الحكومة المرونة وتجعل أعضاءها ينامون قريري الأعين بأن مقدرات الأردن مصانة وأنها تخلق وظائف وتنتج تنمية في البلاد
وأضاف الخصاونة : المؤتمر يستعرض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة، عبر عديد الجلسات التي تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
وبين في كلمته: ان هدف الملتقى يضع ما قمنا به واوجه الملاحظات التي واجهتنا ستكون امام الجمهور.
واشار الى ان ما قامت به الحكومة في اطار التحديث الاقتصادي والقطاع العام كانت محطات اساسية تساعدنا وتساعد اي حكومات ممتد لعشر سنوات مقبلة وان هذه الاطر المؤسسية والقانونية هو امر اساسي تبنى عليه كل المقاربات لتحقيق ما نريده
ونوه الخصاونة: انتهينا من تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة خطة التحديث الاقتصادي والإدراي و20 وحدة أخرى في جميع الوزارات والمؤسسات.
ولفت الخصاونة: أهم الممكنات التي تم العمل عليها تمثلت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية وتخفيض نسب الضمان الاجتماعي على المشتركين الجدد.
وقال: لدينا التزام مستمر لبرامج الاصلاح مع البنك الدولي والصندوق ونفخر باننا اكملنا بنجاح ست مراجعات.
ونوه لعل اكثر سؤال ذي دلالة هامة ما قدمه الفريق الاردني للبنك الدولي مشيرا الى ان احد الصحافيين سأل مسؤولي البنك الدولي هل انت مطمئن لما تقوم به الحكومة فاجاب انظر الى المؤشرات والمخرجات. وعلق الخصاونة بالقول: ان المؤشرات بدأت بالارتفاع مقارنة مع العام الماضي.
وقال ان كل هذا جرى رغم التحديات التي واجهت الاردن والعالم في فترة كورونا التي علق عليها بالقول: تنذكر ما تنعاد
وقال: نسعى الى هدف وصول الاستثمار الاجنبي المباشر بمبلغ مليار. أما الدخل السياحي فقد زاد مقارنة عن العام الماضي ونسير على تقليص عجز الموازنة.
وقال ان الحكومة رصدت 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تتدخل ولم تسع للتدخل باستقلالية وسياسات البنك المركزي.
كما انتهت الحكومة من تعبئة بطاقات تفصيلية للأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لأولويات التحديث الاقتصادي بعدد 441 أولوية تغطي 127 مبادرة من أصل 380 مبادرة تضمنتها الخطة.
وقال: خلال التسع سنوات القادمة تهدف الحكومات الى إيجاد مليون فرصة عمل ورفع النمو الاقتصادي والوصول إلى قطاع عام فعال ليكون مرتكزا ومستندا إلى الكفاءة والتنافسية والإبداع والوصول إلى برلمان فيه أغلبية حزبية.
وتستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.
ويتضمن الملتقى الذي يبدأ أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.
وقال الخصاونة بمناسبة مرور عام على مسارات التحديث الثلاث أنّ الحكومة انتهت من أتمتة 40% من خدماتها بعدد إجمالي وصل 960 خدمة، وتفعيل نصف مليون هوية رقمية.
وأشار إلى اتمام أنجاز مركزين من الخدمات الحكومية وقرب تشغيل خمس مراكز جديدة في اربد وجرش ومعان والعقبة والطفيلة قبل نهاية العام والتوسع لكل المحافظات العام القادم.
وبين انتهاء الحكومة من اعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتدريب لحوالي 1580 موظف وموظفة في برنامج تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مجال الإدارة العام واستهداف تدريب 2000 موظف آخرين قبل نهاية العام.
ونوه الخصاونة إلى اعداد تصور مبدئي للهيكل التنظيمي والاداري للهيئة البديلة لديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أنّ العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار
ودعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة،الجمعة، الأردنيين إلى تفعيل الهويّة الرقمية؛ لأنها أمر أساسي في الانتقال إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات.
ولفت خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنعقد في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات إلى أنه جرى تشغيل مركزين للخدمات الحكومية الشاملة في المقابلين ومطار الملكة علياء، وقبل نهاية هذا العام سيتمّ إنشاء وتشغيل 5 مراكز أخرى في إربد وجرش والعقبة والطفيلة ومعان، وسيتمُّ استكمال تغطية بقيَّة المحافظات خلال العام المقبل.
وقال الخصاونة: "انتهينا من أتمتمة ورقمنة 40% من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل إلى (960 خدمة)، وتمَّ إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق (سند) ليشمل 500 خدمة، وتم تفعيل قرابة نصف مليون هويّة رقميّة".
ولفت خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنعقد في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات إلى أنه جرى تشغيل مركزين للخدمات الحكومية الشاملة في المقابلين ومطار الملكة علياء، وقبل نهاية هذا العام سيتمّ إنشاء وتشغيل 5 مراكز أخرى في إربد وجرش والعقبة والطفيلة ومعان، وسيتمُّ استكمال تغطية بقيَّة المحافظات خلال العام المقبل.
وقال الخصاونة: "انتهينا من أتمتمة ورقمنة 40% من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل إلى (960 خدمة)، وتمَّ إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق (سند) ليشمل 500 خدمة، وتم تفعيل قرابة نصف مليون هويّة رقميّة".
