شريط الأخبار
راصد: التنمية والخدمات تتصدران نقاش النواب لقانون الإدارة المحلية الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام في الشرق الأوسط إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" حركة الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية التنمية عن مركز الهدبان للاحتياجات الخاصة: مسؤول سابق ينشر مقاطع قديمة حجازين: "أُردنَّنا جنَّة" إحدى أهم الأدوات الاقتصاديّة لتنشيط السياحة المحلّيّة الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في هرمز ضبط مشتبه به بالاحتيال عبر الترويج لبيع هواتف بالاقساط حكم قطعي بحبس الرياطي .. ومستقلة الانتخاب: لم نُبلغ الملك يعود إلى أرض الوطن القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية أجواء صيفية عادية اليوم وحارة غدًا ترامب: وجهنا ضربة "قوية جدا" لإيران في الهجمات الأخيرة أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول هرمز سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية ياغي: العلاقة بين الحكومة والنواب حميمية "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات القيادة المركزية الأميركية: الدعاية الإيرانية عن إصابات في قواتنا "كاذبة"

البكار: الحياة الحزبية بحاجة إلى وقت أطول لتكون فاعلة ومثمرة

البكار: الحياة الحزبية بحاجة إلى وقت أطول لتكون فاعلة ومثمرة
القلعة نيوز:
نظمت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، أمسية "صالون السبت" الثقافي، في مركز الحسين الثقافي، بعنوان "الأحزاب السياسية .. مرحلة جديدة".

وتحدث في الأمسية، التي عقدت مساء أمس، أمين عام حزب تقدّم خالد البكار وأمين عام حزب إرادة نضال البطاينة وأمين عام حزب حشد عبلة ابو علبه.

وأكد البكار، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات ومكونات الدولة في إنجاح التجربة الحزبية والمضي قدما في خيار الإصلاح السياسي والوصول إلى الحكومات البرلمانية، معتبرا أن اتهام الأحزاب بأنها غير قادرة على محاكاة هموم الشارع الأردني؛ "مقاربة غير عادلة".

ورأى أن الأحزاب اليوم تعمل في ظل تحديات تلقي بظلالها على المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن منظومة التحديث تمثل خارطة طريق متدرجة وتحتاج إلى ثلاثة مجالس نيابية للوصول إلى مرحلة النضج السياسي.

ولفت البكار إلى أن الحياة الحزبية بحاجة إلى وقت أطول كي تكون فاعلة ومثمرة وتحقق نتائجها بالإصلاح المنشود والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الدور الحكومي في التوعية السياسية حول الأحزاب ودورها في تبديد مخاوف المواطنين من الانتساب إليها والانخراط بالحياة الحزبية.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب هو التحدي المالي، فالأحزاب تحتاج لموازنات مالية لافتتاح فروع وتشغيلها والمشاركة بالانتخابات.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأحزاب في سباق مع الزمن للانخراط بالاستحقاق الانتخابي المتوقع في تموز أو آب المقبلين، وعليها أن تكون جاهزة بقوائمها الانتخابية على الأقل في شهري شباط أو آذار المقبلين.
من جهته، أكد البطاينة، أن الأحزاب والعمل الحزبي البرامجي باتت حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها للمضي في الإصلاح بكل جوانبه، مستعرضا عدداً من التحديات الاقتصادية والتنموية كالبطالة والاستثمار والتعليم ودور القطاع الخاص، والتي قال إنها "لن تحل إلا بالبرامجية"، وهذه باتت مطلوبة من الأحزاب لتحظى بدعم الشارع.

ودعا إلى تغيير نمط الانتخاب والاعتماد على الحزبية البرامجية، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي هو المطلب الأساس، لأنه هو ما يوفر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد البطاينة على أهمية تمكين الشباب عبر تحقيق متطلبات أكثر من تلك التي نص عليها قانون الأحزاب، بوجود 20 بالمئة من الشباب، وذلك لإقناع الشارع، وقيادة معركة الوعي في تكريس العمل الحزبي، لافتا إلى أن أكبر التحديات أمام الأحزاب هي التمويل والثقافة المنفرة من العمل الحزبي.

وأوضح أن الأردن يواجه أعلى متوسط لمعدلات الشباب والعدد بازدياد، حيث أن المملكة تمر بمرحلة تسمى "بالهبّة الديموغرافية" وهي المرحلة التي يبلغ فيها المجتمع الذروة في حجم السكان في سن العمل مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين من الأطفال والمسنين، ما سيسهم في رفع مستوى التحديات من حيث إشراك الشباب في جميع مراحل الإعداد والتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم.

بدورها، أوضحت أبو علبة، ضرورة إجراء مراجعة تاريخية لدور الأحزاب منذ بدايات تأسيس الدولة الأردنية وإسهاماتها في الحركة الوطنية، مشيرة إلى أن الأحزاب مكون رئيسي من مكونات الدولة الأردنية ونشأت بنشوئها وقدمت الكثير.

وأضافت أن الأحزاب معنية بالحفاظ على الدولة الأردنية ومؤسساتها وثوابتها الوطنية وعليها أن تكون أحزاب مجتمع لا أحزاب نُخب وتنخرط في قضايا المرأة والشباب وجميع الملفات الوطنية كالصحة والتعليم وتطوير البنى التحتية وغيرها.

وأكدت ضرورة خلق مناخ جاذب للأحزاب وإطلاق الحريات العامة تحت مظلة الدستور وعدم تفريغ المؤسسات من محتواها إذ أنها الجزء المكمل للتشريعات ذات العلاقة بالعمل الحزبي والسياسي.