القلعة نيوز - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أنّ المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، كون الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، مشيراً بأن سياسة المؤسسة واضحة فيما يتعلق بالشمول بمظلتها من خلال مجموعة من الحمايات الاجتماعية للمؤمن عليهم والتي تتثمل بالحصول على الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها وإصابات العمل والتعطل عن العمل بالإضافة بدل الأمومة.
وأضاف الطراونة خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المركز الإعلامي في المؤسسة حول واقع شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان الاجتماعي وبحضور كافة الأطراف المعنية، بأن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يحتوي على عدد كبير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهي من القطاعات التي نواجه صعوبات في شمولها بالضمان، مشيراً بأن التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ما نسبته (47-50%) من المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا مشمولين بالضمان ولهذا فإن المؤسسة تؤكد على أهمية الشراكة مع كافة الشركاء المعنيين لمد مظلة حمايتها تجاه هذه الفئات لكي لا يواجه هؤلاء مخاطر الفقر وضعف الحماية.
وأوعز الدكتور الطراونة خلال الجلسة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة النقابات المعنية بهذا القطاع لتذليل العقبات وتنسيق الجهود وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل شمول هذا القطاع تحت مظلة الحماية الاجتماعية بكافة الوسائل الممكنة، إضافة إلى تعزيز الجهود التوعوية والإعلامية لغايات تعريف العاملين وأصحاب العمل في المهن الميكانيكية حول أهمية الضمان الاجتماعي وما يشكله لهم من حماية اجتماعية توفر لهم ولأسرهم أمن الدخل عند خروجهم من سوق العمل وعدم قدرتهم على العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
وبين أن عدد المنشآت المسجلة بالضمان في هذا القطاع بلغ (4203) منشأة فقط من أصل أكثر من (100) ألف منشأة ونسبة تهرب عن الشمول تصل إلى (96%)، مبيناً بأن شمول هذه الفئة بتأمين إصابات العمل في القطاعين الصناعي والحرفي الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي والوفاة الإصابية في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
من جانبه أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة بأن النقابة شريك أساسي مع المؤسسة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، مؤكداً على أهمية الحملات الإعلامية والتوعوية والميدانية لشمول العاملين في هذا القطاع بالضمان.
وأوضح أبو رحمة أهمية التنسيق المشترك مع المؤسسة لغايات تسهيل آليات الشمول والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة وإصابات العمل والمديونية ومعالجة كافة الإشكاليات التي توجه أصحاب العمل، مؤكداً بأن تطبيق المؤسسة للتأمين الصحي يشكل حافزاً أساسياً للشمول بالضمان لما له أهمية كبيرة لتلك الفئات.
بدوره بين رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة على أهمية حصول كل عامل على أرض المملكة على حقه بالضمان لا سيما بأن أهمية الضمان الاجتماعي تجلت أثناء جائحة كورونا، مبيناً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية للوصول إلى شمول كافة القطاعات بالضمان الاجتماعي من خلال الشراكة وتنسيق الجهود بينها لا سيما وأن قانون الضمان ألزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي.
من جهته أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض على ضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة لتشجيع المنشآت على الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً بأن برنامج استدامة ++ التي أطلقتها مؤسسة الضمان مؤخراً يعد من البرامج المهمة والتي تساهم في دعم اشتراكات العاملين في المنشآت التي تشغل (10) عمّال فأقل وتقدم حوافز شمول للعاملين، مؤكداً بأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكل عامل تعد أولوية أساسية ومهمة لكافة مؤسسات الدولة.
وأضاف الطراونة خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المركز الإعلامي في المؤسسة حول واقع شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان الاجتماعي وبحضور كافة الأطراف المعنية، بأن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يحتوي على عدد كبير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهي من القطاعات التي نواجه صعوبات في شمولها بالضمان، مشيراً بأن التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ما نسبته (47-50%) من المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا مشمولين بالضمان ولهذا فإن المؤسسة تؤكد على أهمية الشراكة مع كافة الشركاء المعنيين لمد مظلة حمايتها تجاه هذه الفئات لكي لا يواجه هؤلاء مخاطر الفقر وضعف الحماية.
وأوعز الدكتور الطراونة خلال الجلسة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة النقابات المعنية بهذا القطاع لتذليل العقبات وتنسيق الجهود وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل شمول هذا القطاع تحت مظلة الحماية الاجتماعية بكافة الوسائل الممكنة، إضافة إلى تعزيز الجهود التوعوية والإعلامية لغايات تعريف العاملين وأصحاب العمل في المهن الميكانيكية حول أهمية الضمان الاجتماعي وما يشكله لهم من حماية اجتماعية توفر لهم ولأسرهم أمن الدخل عند خروجهم من سوق العمل وعدم قدرتهم على العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
وبين أن عدد المنشآت المسجلة بالضمان في هذا القطاع بلغ (4203) منشأة فقط من أصل أكثر من (100) ألف منشأة ونسبة تهرب عن الشمول تصل إلى (96%)، مبيناً بأن شمول هذه الفئة بتأمين إصابات العمل في القطاعين الصناعي والحرفي الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي والوفاة الإصابية في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
من جانبه أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة بأن النقابة شريك أساسي مع المؤسسة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، مؤكداً على أهمية الحملات الإعلامية والتوعوية والميدانية لشمول العاملين في هذا القطاع بالضمان.
وأوضح أبو رحمة أهمية التنسيق المشترك مع المؤسسة لغايات تسهيل آليات الشمول والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة وإصابات العمل والمديونية ومعالجة كافة الإشكاليات التي توجه أصحاب العمل، مؤكداً بأن تطبيق المؤسسة للتأمين الصحي يشكل حافزاً أساسياً للشمول بالضمان لما له أهمية كبيرة لتلك الفئات.
بدوره بين رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة على أهمية حصول كل عامل على أرض المملكة على حقه بالضمان لا سيما بأن أهمية الضمان الاجتماعي تجلت أثناء جائحة كورونا، مبيناً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية للوصول إلى شمول كافة القطاعات بالضمان الاجتماعي من خلال الشراكة وتنسيق الجهود بينها لا سيما وأن قانون الضمان ألزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي.
من جهته أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض على ضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة لتشجيع المنشآت على الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً بأن برنامج استدامة ++ التي أطلقتها مؤسسة الضمان مؤخراً يعد من البرامج المهمة والتي تساهم في دعم اشتراكات العاملين في المنشآت التي تشغل (10) عمّال فأقل وتقدم حوافز شمول للعاملين، مؤكداً بأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكل عامل تعد أولوية أساسية ومهمة لكافة مؤسسات الدولة.
