شريط الأخبار
6 قضاة من المجلس القضائي يحيلون انفسهم للتقاعد ويغادرون إلى العمل في الخارج ممعوطي الذَّنَب… شرذمةٌ تهاجم الوطن ارحلوا ارحلوا أبو السمن: تسريع تنفيذ مشاريع "التحديث الاقتصادي" ومعالجة المعيقات دون تأخير بيان مشترك: الأردن وسوريا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوقيع 9 اتفاقيات في عمّان راصد: كثافة النقاش النيابي حول قانون التربية والتعليم 2026 تفوق أثرها التشريعي الخشمان: اعتداءات الاحتلال على مسيحيي القدس جريمة مرفوضة نيابية الطاقة تناقش اتفاقية تعدين النحاس وتؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية الموارد غارة إسرائيلية تُلحق رضيعة بوالدها بعد أيام من ارتقائه في جنوب لبنان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب للقصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران معهد السياسة والمجتمع: نقاش الضمان يمس طبيعة العقد الاجتماعي وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب

الحكومة تأخرت في 29 مشروعًا ب"التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 "

الحكومة تأخرت في 29 مشروعًا بالتحديث الاقتصادي 2023  2025

القلعة نيوز:
كشفت الحكومة، عن تأخرها في تنفيذ 29 مشروعًا ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)

وبحسب بيانات رسمية نشرت عبر المنصة الحكومية لمتابعة الأداء الحكومي والانجاز، فإن نسبة المشاريع المتأخرة 6.6%، و10 بالمئة مشاريع لم يتم بدء العمل فيها بعد (44 مشروعًا)، و81% مشاريع قيد التنفيذ (357 مشروعًا)، بالإضافة إلى 11 مشروعًا تم إنجازه

ويعتبر البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

ويعد برنامج الأولويات وثيقة حية ومرنة تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقاً للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة، ويتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز