شريط الأخبار
مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد القطاونة مخاطبًا القاضي: "من يوم ما استلمت رئاسة المجلس نفسي ما تقطع عني الصوت" النائب العرموطي يسأل: هل وجود الرياطي تحت القبة يزعجهم؟ النائب العرموطي: التصويت على المادة الثانية "قهرني" ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية" "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار العموش: التعليمات الجديدة للإجازات خطوة إيجابية فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش العراق يسترد مليارات جديدة في قضية فساد مالي وإداري سوريا تودع الليرة القديمة .. ماذا حدث في 7 أشهر؟

الحكومة تأخرت في 29 مشروعًا ب"التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 "

الحكومة تأخرت في 29 مشروعًا بالتحديث الاقتصادي 2023  2025

القلعة نيوز:
كشفت الحكومة، عن تأخرها في تنفيذ 29 مشروعًا ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)

وبحسب بيانات رسمية نشرت عبر المنصة الحكومية لمتابعة الأداء الحكومي والانجاز، فإن نسبة المشاريع المتأخرة 6.6%، و10 بالمئة مشاريع لم يتم بدء العمل فيها بعد (44 مشروعًا)، و81% مشاريع قيد التنفيذ (357 مشروعًا)، بالإضافة إلى 11 مشروعًا تم إنجازه

ويعتبر البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

ويعد برنامج الأولويات وثيقة حية ومرنة تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقاً للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة، ويتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز