القلعة نيوز:

بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة كما في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقد أثار مبلغ ديون الضمان على الحكومة تساؤلات عدة، ووردتني استفسارات من متابعين حول الفارق بين الرقم المذكور الذي ظهر في بيانات وزارة المالية والرقم المنشور في بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2023 الذي ورد فيه أن قيمة محفظة السندات وصلت إلى (7.961) مليار دينار حتى ذلك التاريخ ومعظمها سندات خزينة حكومية، فمن أي جاء الفارق الكبير البالغ (485) مليون دينار بين ما جاء في بيان وزارة المالية وبيان صندوق استثمار أموال الضمان.؟!

حسب اطلاعي على المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان، فإنه بالإضافة إلى محفظة السندات (سندات الخزينة) هناك أيضاً محفظة القروض والتي بلغت قيمتها (499) مليون دينار كما في منتصف عام 2023، وتشكّل ما نسبته (3.5%) من موجودات الضمان. وهذه المحفظة معظمها عبارة عن قروض مباشرة للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمبلغ وصل إلى حوالي (485) مليون دينار كإقراضات للحكومة ومؤسساتها، فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة محفظة السندات (7.961 مليار دينار)، فسيكون إجمالي ديون الضمان على الحكومة ( 8.446 ) مليار دينار وفقاً لما جاء في بيانات وزارة المالية وذلك حتى تاريخ 30-6-2023. وهو ما يشكّل حوالي (59%) من إجمالي موجودات الضمان.

هذا ما قرأته من واقع بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان حتى 30-6-2023 وبيانات وزارة المالية.. وبانتظار توضيح أكثر دقة من الصندوق.

‎

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي