أطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن مشروع إنشاء بنك وطني للبذور هو مشروع يحظى باهتمام ملكي خاص ومتفق عليه على مختلف المستويات الوطنية،، وورد في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022-2023، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022-2025 ، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للأعوام 2021-2023 .
وأضاف خلال حفل وضع حجر الاساس لبنك البذور الوطني والأول من نوعه في الشرق الأوسط أنه تم التعاون مع الجامعة الهاشمية التي خصصت 3 ملايين دينار للمباشرة في إنشاء البنك، وقامت وزارة الزراعة بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 1.4 مليون دينار لدعم بناء مركز للبذور ليكون صديقاً للبيئة ويعمل بشكل كامل على الطاقة الشمسية.
وأوضح الحنيفات أن البنك سيحتوي على مجموعة من البيوت المحمية والمرافق والحدائق، ليكون مركزاً بحثياً يخدم الباحثين من الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والراغبين في الاستفادة من الجامعات الأردنية والمؤسسات البحثية.
وأشار الحنيفات إلى أن المشروع سيتيح فرصاً للاستثمار في الموارد الوراثية النباتية الأردنية لاستخدامها لتعزيز منعة المزارعين تجاه التغيرات المناخية، ومكافحة الفقر، وسيمكن الأردن من الاستفادة من الموارد الجينية للدول أخرى.
وتابع "نتطلع من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرة المركز الوطني للبحوث الزراعية على صون أكثر من 50 ألف مدخل بذري وكم معتبر من الأنواع المخزونة ضمن طريقة الحفظ بالأنسجة وتحت النيتروجين السائل، وسيكون هذا المشروع أحد المشاريع الوطنية الرائدة في تاريخ حفظ الأصول الوراثية على المستوى الوطني".
وبين الحنيفات أن المشروع يعتبر حيوياً وهاماً وامتداداً لبنك البذور الذي تأسس كنواة له منذ عام 1993 في المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث قام بتبويب إرث وطني من العينات وصونها من الضياع حسب الطرق المعيارية المعتمدة عالمياً، ويحتوي البنك على عينات يعود بعضها لعام 1886 في المعشب النباتي، وعينات بذور تعود لعام 1927 محفوظة على درجة حرارة قد تؤثر على جودتها وقدرتها على الإنبات.
وبين الحنيفات إلى أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات غير مسبوقة فرضتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وآثار التغير المناخي والازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع الطلب على الغذاء وأنماط سوء التغذية وشح المياه بالإضافة إلى انعكاسات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الطاقة والغذاء والتي أثرت على النظم الغذائية وسلاسل الإمداد والامن الغذائي العالمي، الأمر الذي يستدعي النظر في المحافظة على التنوع الحيوي والتعاون والعمل مع الشركاء لضمان توافر الغذاء الصحي والمستدام.
