القلعة نيوز - أكّد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إنّ الهدف من منح الجنسية الأردنية هو تحقيق الأمن الوطني الشامل بما فيه الأمن الاقتصادي، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق الاقتصادي الأردني، ورفد خزينة الدولة.
وقال الدهامشة الخميس، لـ "المملكة"، أن الأردن تمكن من أن يكون بلد آمن ومستقر وأصبح منطقة جذب في المنطقة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن هناك زيادة في أعداد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية بعد إجراء تعديلات على تعليمات منح الجنسية في 2019، حيث تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الأردنيين
وتمكنت الحكومة من تشغيل أكثر من 13 ألف و668 أردني منذ 2018 وهو تطبيق تاريخ الأسس حتى تاريخه؛ حيث يعملون في الاستثمارات.
ووفقا للدهامشة، فقد حصل 59 مستثمر على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ حجم استثماراتهم في الأردن قرابة 73 مليون دولار، وتم تشغيل أكثر من 1890 أردني في استثماراتهم.
وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم لوزارة الاستثمار وينظر فيها من قبل لجنة خاصة ممثل فيها كافة الأجهزة بما فيها مندوبين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تدرس الطلبات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه عند اتخاذ قرار منح الجنسية الأردنية تم مراعاة القطاعات التي يحتاجها الأردن، حيث إنّ كل دولة تتبع سياسات بما يتفق مع مصالحها وحاجتها.
وبين الدهامشة أن الأردن ركز ضمن الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء؛ على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي تشغل أيدي عاملة أردنية، وتصدر المنتجات الأردنية إلى الخارج وتعود أيضا بالعملة الصعبة.
وتابع أن المشاريع الجديدة في العاصمة عمّان يجب أن يكون حجم الاستثمار مليون دولار وتشغيل 20 عامل أردني لمدة 3 سنوات مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث إنه في هذه الحالة يحصل المستثمر على جواز أردني مؤقت مدته 3 سنوات يؤدي إلى منح الجنسية إذا رغب بالاستثمار خارج العاصمة، حيث إنّ الهدف هو
ولفت إلى أن المشاريع القائمة يجب أن لا يقل حجم الاستثمار عن مليون دولار داخل محافظة العاصمة وتشغيل ما لا يقل عن 20 أردني مضى على تسجيلهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 3 سنوات، أما في المحافظات الأخرى يجب أن لا يقل حجم الاستثمار عن 500 ألف دولار وتشغيل 10 أرنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي في اخر 3 سنواتن ويأتي هذا التمييز لتحقيق هدف توزيع عائدات التنمية على المحافظات وتوجيه المستثمرين للاستثمار خارج عمّان لتأمين فرص عمل للأردنيين في المحافظات.
وقال الدهامشة الخميس، لـ "المملكة"، أن الأردن تمكن من أن يكون بلد آمن ومستقر وأصبح منطقة جذب في المنطقة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن هناك زيادة في أعداد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية بعد إجراء تعديلات على تعليمات منح الجنسية في 2019، حيث تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الأردنيين
وتمكنت الحكومة من تشغيل أكثر من 13 ألف و668 أردني منذ 2018 وهو تطبيق تاريخ الأسس حتى تاريخه؛ حيث يعملون في الاستثمارات.
ووفقا للدهامشة، فقد حصل 59 مستثمر على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ حجم استثماراتهم في الأردن قرابة 73 مليون دولار، وتم تشغيل أكثر من 1890 أردني في استثماراتهم.
وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم لوزارة الاستثمار وينظر فيها من قبل لجنة خاصة ممثل فيها كافة الأجهزة بما فيها مندوبين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تدرس الطلبات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه عند اتخاذ قرار منح الجنسية الأردنية تم مراعاة القطاعات التي يحتاجها الأردن، حيث إنّ كل دولة تتبع سياسات بما يتفق مع مصالحها وحاجتها.
وبين الدهامشة أن الأردن ركز ضمن الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء؛ على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي تشغل أيدي عاملة أردنية، وتصدر المنتجات الأردنية إلى الخارج وتعود أيضا بالعملة الصعبة.
وتابع أن المشاريع الجديدة في العاصمة عمّان يجب أن يكون حجم الاستثمار مليون دولار وتشغيل 20 عامل أردني لمدة 3 سنوات مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث إنه في هذه الحالة يحصل المستثمر على جواز أردني مؤقت مدته 3 سنوات يؤدي إلى منح الجنسية إذا رغب بالاستثمار خارج العاصمة، حيث إنّ الهدف هو
ولفت إلى أن المشاريع القائمة يجب أن لا يقل حجم الاستثمار عن مليون دولار داخل محافظة العاصمة وتشغيل ما لا يقل عن 20 أردني مضى على تسجيلهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 3 سنوات، أما في المحافظات الأخرى يجب أن لا يقل حجم الاستثمار عن 500 ألف دولار وتشغيل 10 أرنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي في اخر 3 سنواتن ويأتي هذا التمييز لتحقيق هدف توزيع عائدات التنمية على المحافظات وتوجيه المستثمرين للاستثمار خارج عمّان لتأمين فرص عمل للأردنيين في المحافظات.
