أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد على اهمية رفد المستثمر والقطاع الصناعي بمختلف الخدمات ووضعها على قائمة اولويات الخطط والاستراتيجيات للاعوام القادمة لا سيما تلك التي تسهم في خفض كلف الطاقة والانتاج.

وبين السيد جويعد خلال لقاء عقد أمس بين الصناعيين وشركات الغاز المسال في الاردن ان شركة المدن الصناعية الاردنية وقعت مؤخرا عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات بحثت من خلالها سبل خفض كلف الانتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الإستثمارات الصناعية للمملكة بشكل عام وللمدن الصناعية بشكل خاص، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة اضافة الى بحث تزويد المدن الصناعية التي تتبع للشركه ومدها بالغاز الطبيعي.

وأشاد السيد جويعد بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام والذي سيمكن العديد من الجهات الاستفاده منه في عمليات الإنتاج.

وأوضح السيد جويعد أن هذا اللقاء ياتي تكريسا للجهود الرامية الى خدمة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته والذي يعتبر القطاع الأكثر للنمو وتقاس به قوة الدول ورفعتها، اذ يساهم في الاردن بنسبة مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل للشباب الاردني، فيما يستحوذ على نسب كبيرة من الإستثمارات المتدفقة للمملكة والصادرات الوطنية.

وأشار السيد جويعد إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي واقرار قانون الإستثمار ونظام البيئة الاستثمارية اضافة الى القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة بدعم فاتورة الطاقة واجور العمالة في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين في محافظتي الطفيلة والكرك، والذي أسهم باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية إليها.

وجدد السيد جويعد التأكيد على دور شركة المدن الصناعية الاردنية في نهضة القطاع الصناعي الاردن حي انها وعلى مدار اكثر من اربعين عاما في مجال ادارة وتطوير وترويج المدن الصناعية عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الاردني فمن مدينة صناعية واحدة الى عشر مدن صناعية اليوم تغظي مختلف مناطق المملكة. مضيفا أنها تغطي ما نسبته 35% من الشركات العاملة في القطاع الصناعي و26% من العمالة التي يوظفها القطاع الصناعي الاردني و33% من صادرات القطاع الصناعي.