القلعة نيوز- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب يزن الشديفات، على واقع العمل وبرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة.
وأشار الشديفات إلى أهمية المؤسسة، باعتبارها الرافد الرئيس لسوق العمل الأردني بأغلب المهارات التقنية، مبيناً أن المؤسسة ساهمت في تخفيض نسب البطالة بين أبناء المجتمع من خريجي المؤسسة وانخراطهم بسوق العمل، خاصة في بعض القطاعات المسيطر عليها من العمالة الوافدة.
وثمن التوجه إلى تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، باعتباره المخرج الوحيد من أزمة البطالة، إضافة إلى تهيئة شباب مهنيين وتقنيين لأشغال الوظائف المختلفة.
من جانبه، قدم الغرايبة عرضاً حول مشاريع وإنجازات المؤسسة، والخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها لكافة أبناء وبنات المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسة التي تضم 35 معهداً للتدريب، موزعة على كافة مناطق المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة سنويا ، "آخذين بعين الاعتبار 7 معاهد ستكون تحت إدارة مؤسسة ولي العهد ضمن مشروع الشراكة مع جامعة الحسين التقنية، بهدف تطوير برامج ومشاغل التدريب المهني في المعاهد، كما أن المؤسسة تقدم برامج هجينة لكل من التدريب المهني و التعليم المهني - الثانوي البريطاني التطبيقي من خلال 21 معهدا ، و7 معاهد متخصصة في برامج تدريب مهني متميزة.
وأكد مدير المؤسسة، أن نسب ارتفاع الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني تزيد بنسبة 24 بالمئة عن العام 2022، وأن جميع خدمات التدريب التي تقدمها المؤسسة مجانية لكل مستفيد ومفتوحة لكل أبناء الوطن ، وأن بعض الدورات التدريبية التي تكلف المستفيد في القطاع الخالص حوالي 1500 دينار، تقدم لأبناء المجتمع مجاناً ، إضافة إلى شهادات معتمده في البرنامج التدريبي .
كما أكد أن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة، مكنها من الانخراط والتواصل مع الجهات الداعمة والمنظمات الدولية وجلب العديد من الدعم والتمويل لإقامة وتنفيذ المعاهد التدريبية، مشيرا إلى قيام المؤسسة بجلب تمويل العام الماضي، وصل إلى 5 ملايين دينار.
وأوضح أن المؤسسة، تقدم خدماتها التدريبية في 123 برنامجا تعليميا وتدريبيا، في وقت تقدم فيه مدارس التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم حوالي 6 برامج تدريبية، موضحاً أن بعض البرامج التدريبية مثل، المهارات السياحية، وصيانة السيارات الكهربائية، كانت نسب تشغيل المتدربين فيها حوالي 92 بالمئة، وتم استحداث التدريب في تخصصات جديدة كالمهارات الرقمية والأمن السيبراني التي تم دعمها من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
من جانبهم، أشاد النواب: عبدالله عيال عواد، وعلي الطراونة، واسماعيل المشاقبة، ومحمد المريات، بدور المؤسسة في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات ودعم هذه الفئة من أبناء الوطن لخفض نسبة البطالة، مؤكدين ضرورة إيجاد برامج تدريبية تشمل كافة المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وأكدوا أهمية تحسين واقع التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم وتطويره بطريقة صحيحة وسليمة، إضافة إلى توفير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة لرفع مستوى التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات التي تتطلب توفير الخبرات المهنية والتقنية باستمرار.
وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها، المحافظة على استقلالية مؤسسة التدريب المهني ماليا وإدارياً، والتوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار وعدم حصرها في برامج التعليم المهني، ودعم خطة إعادة تأهيل وشراء التجهيزات لمعاهد التدريب المهني من موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات بحكم دورها وواجبها في هذا المجال، ورفع موازنة المؤسسة الرأسمالية لاستحداث برامج تدريب مهني وتقني مطلوبة في سوق العمل.
وأشار الشديفات إلى أهمية المؤسسة، باعتبارها الرافد الرئيس لسوق العمل الأردني بأغلب المهارات التقنية، مبيناً أن المؤسسة ساهمت في تخفيض نسب البطالة بين أبناء المجتمع من خريجي المؤسسة وانخراطهم بسوق العمل، خاصة في بعض القطاعات المسيطر عليها من العمالة الوافدة.
وثمن التوجه إلى تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، باعتباره المخرج الوحيد من أزمة البطالة، إضافة إلى تهيئة شباب مهنيين وتقنيين لأشغال الوظائف المختلفة.
من جانبه، قدم الغرايبة عرضاً حول مشاريع وإنجازات المؤسسة، والخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها لكافة أبناء وبنات المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسة التي تضم 35 معهداً للتدريب، موزعة على كافة مناطق المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة سنويا ، "آخذين بعين الاعتبار 7 معاهد ستكون تحت إدارة مؤسسة ولي العهد ضمن مشروع الشراكة مع جامعة الحسين التقنية، بهدف تطوير برامج ومشاغل التدريب المهني في المعاهد، كما أن المؤسسة تقدم برامج هجينة لكل من التدريب المهني و التعليم المهني - الثانوي البريطاني التطبيقي من خلال 21 معهدا ، و7 معاهد متخصصة في برامج تدريب مهني متميزة.
وأكد مدير المؤسسة، أن نسب ارتفاع الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني تزيد بنسبة 24 بالمئة عن العام 2022، وأن جميع خدمات التدريب التي تقدمها المؤسسة مجانية لكل مستفيد ومفتوحة لكل أبناء الوطن ، وأن بعض الدورات التدريبية التي تكلف المستفيد في القطاع الخالص حوالي 1500 دينار، تقدم لأبناء المجتمع مجاناً ، إضافة إلى شهادات معتمده في البرنامج التدريبي .
كما أكد أن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة، مكنها من الانخراط والتواصل مع الجهات الداعمة والمنظمات الدولية وجلب العديد من الدعم والتمويل لإقامة وتنفيذ المعاهد التدريبية، مشيرا إلى قيام المؤسسة بجلب تمويل العام الماضي، وصل إلى 5 ملايين دينار.
وأوضح أن المؤسسة، تقدم خدماتها التدريبية في 123 برنامجا تعليميا وتدريبيا، في وقت تقدم فيه مدارس التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم حوالي 6 برامج تدريبية، موضحاً أن بعض البرامج التدريبية مثل، المهارات السياحية، وصيانة السيارات الكهربائية، كانت نسب تشغيل المتدربين فيها حوالي 92 بالمئة، وتم استحداث التدريب في تخصصات جديدة كالمهارات الرقمية والأمن السيبراني التي تم دعمها من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
من جانبهم، أشاد النواب: عبدالله عيال عواد، وعلي الطراونة، واسماعيل المشاقبة، ومحمد المريات، بدور المؤسسة في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات ودعم هذه الفئة من أبناء الوطن لخفض نسبة البطالة، مؤكدين ضرورة إيجاد برامج تدريبية تشمل كافة المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وأكدوا أهمية تحسين واقع التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم وتطويره بطريقة صحيحة وسليمة، إضافة إلى توفير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة لرفع مستوى التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات التي تتطلب توفير الخبرات المهنية والتقنية باستمرار.
وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها، المحافظة على استقلالية مؤسسة التدريب المهني ماليا وإدارياً، والتوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار وعدم حصرها في برامج التعليم المهني، ودعم خطة إعادة تأهيل وشراء التجهيزات لمعاهد التدريب المهني من موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات بحكم دورها وواجبها في هذا المجال، ورفع موازنة المؤسسة الرأسمالية لاستحداث برامج تدريب مهني وتقني مطلوبة في سوق العمل.
