قررت القيادة التنفيذية في حزب مبادرة توجيه كتلته النيابية بتقديم اقتراح برغبة لسحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي، استناداً إلى أحكام المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 141 و142 و143، لإعادة دراسته بشكل أعمق وفتح نقاش وطني واسع حوله.
وعقدت القيادة التنفيذية لحزب مبادرة اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع قانون معدل لقانون الضمان الإجتماعي لسنة 2026 الذي إحالته الحكومة اخيرا لمجلس النواب.
وأشارت القيادة إلى أنها تابعت المشروع عن كثب، واطلعت على الدراسة الاكتوارية وسلسلة من الاجتماعات التي تمت مع خبراء ومتخصصين لتقييم أثر القانون الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت إن التغذية الراجعة تشير إلى وجود ملاحظات جدية، وتحفظات جوهرية على مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والمحلية الراهنة، مما يستدعى التريث في إقراره.
وأوضحت القيادة أن الحزب مستمر بعقد جلسات متخصصة لمراجعة المشروع وإجراء التعديلات اللازمة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المؤمن عليهم، ومنع أي اختلالات في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد حزب مبادرة بأنه سيواصل استخدام الأدوات الدستورية والقانونية كافة لضمان الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحمي حقوق المواطنين ويضمن عدم المساس بها .
قررت القيادة التنفيذية في حزب مبادرة توجيه كتلته النيابية بتقديم اقتراح برغبة لسحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي، استناداً إلى أحكام المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 141 و142 و143، لإعادة دراسته بشكل أعمق وفتح نقاش وطني واسع حوله.
وعقدت القيادة التنفيذية لحزب مبادرة اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع قانون معدل لقانون الضمان الإجتماعي لسنة 2026 الذي إحالته الحكومة اخيرا لمجلس النواب.
وأشارت القيادة إلى أنها تابعت المشروع عن كثب، واطلعت على الدراسة الاكتوارية وسلسلة من الاجتماعات التي تمت مع خبراء ومتخصصين لتقييم أثر القانون الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت إن التغذية الراجعة تشير إلى وجود ملاحظات جدية، وتحفظات جوهرية على مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والمحلية الراهنة، مما يستدعى التريث في إقراره.
وأوضحت القيادة أن الحزب مستمر بعقد جلسات متخصصة لمراجعة المشروع وإجراء التعديلات اللازمة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المؤمن عليهم، ومنع أي اختلالات في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد حزب مبادرة بأنه سيواصل استخدام الأدوات الدستورية والقانونية كافة لضمان الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحمي حقوق المواطنين ويضمن عدم المساس بها .
