قال أمين عام المجلس القضائي القاضي الدكتور علي المسيمي، إن عدد القضايا الواردة العام الماضي إلى المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة بلغ 465 ألفا و654 قضية، وجرى الفصل في 464 ألفا و183 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 99.7 بالمئة. وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إن مدة التقاضي انخفضت بنسبة 24 بالمئة خلال فترة تطبيق استراتيجية تطوير القضاء (2017-2021)، فيما توزعت القضايا على 685 قاضيا ، و272 قاضية بنسبة زيادة 5 بالمئة بصورة إجمالية. وبلغ العبء لدى القاضي 690 قضية، بحسب المسيمي، كما بلغت نسبة القضاة المتخصصين 94 بالمئة من الفريق القضائي الأردني في ضوء توفر أكثر من 100 تخصص قضائي فرعي خلال العام 2022. وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض القضايا المدورة لدى المحاكم وهي القضايا التي ترد إلى المحاكم خلال العام 2022 وما يدور من السنوات السابقة، حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائها خلال السنة ذاتها وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.
ولفت إلى أن 83 بالمئة من القضايا وردت إلى محاكم الدرجة الأولى، و14 بالمئة إلى المحاكم الدرجة الثانية، و3 بالمئة إلى محاكم التمييز، وأقل من 1 بالمئة للقضاء الإداري. وبلغ مدور المحاكم 84655 دعوى بنسبة انخفاض 24 بالمئة مقارنة بعددها عام 2017، توزعت بنسبة 88 بالمئة على محاكم الدرجة الأولى، و6 بالمئة على محاكم الدرجة الثانية، ومحاكم التمييز 5 بالمائة، وأقل من 1 بالمائة على القضاء الإداري. وأشار المسيمي إلى ورود 18520 قضية إلى محكمة الاستئناف بزيادة بلغت 7 بالمئة عن عام 2020، جرى الفصل في 18387 قضية منها بنسبة زيادة 9 بالمئة. وارتفع عدد قضايا محكمة الجنايات الكبرى بنسبة 26 بالمئة عن عام 2017، إذ بلغت عددها العام الماضي 1924 قضية، وفصل خلال العام الماضي في 2037 قضية بنسبة زيادة 29 بالمئة عن عام 2017، وتبقى 795 دعوى. وورد إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان، 604 قضايا بنسبة انخفاض بلغت 31 بالمئة عن عام 2020، وفصلت الغرفة ذاتها في 619 قضية بنسبة زيادة 21 بالمئة.
وورد إلى محاكم الأحداث 12197 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وفصلت المحاكم بـ 12051 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وتبقى لديها 1307 قضايا بنسبة انخفاض 39 بالمئة عن عام 2017. أما على مستوى العدالة الجزائية والعدالة التصالحية والإصلاحية، أوضح القاضي المسيمي أن الإحصائيات القضائية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي جرى تسويتها ضمن إطار تسوية النـزاع في قضاء الأحداث ما نسبته 67 بالمئة من مجموع الدعاوى المنجزة لديها، وما نسبته 99.8 بالمئة في قضايا جرائم العنف الأسري. وأشار التقرير إلى أنه مع بدء تطبيق قانون العقوبات المعدل للعام 2022، بلغ عدد الأحكام التـي فرضت بها بدائل العقوبات السالبة للحرية العام الماضي، 4193 حكمًا بنسبة زيادة بلغت 1288 بالمئة عنه في عام 2021. وارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارًا، هذا جنباً إلى جنب ما هو متحقق على مستوى الفصل في قضايا جرائم غسل الأموال الذي بلغ ما نسبته 54 بالمئة، وفي قضايا جرائم الفساد 141.8 بالمئة، وفي قضايا جرائم الاتجار بالبشر ما نسبته 77بالمئة مقارنة مع عام 2021. وأشار المسيمي إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة إجراءات اتخذها المجلس القضائي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية الجزائية بصورة عامة وتخصيصاً هذه القضايا والقضايا الخطرة كجرائم الاعتداء على شبكات المياه الـتي بلغ وارد المحاكم منها 471 قضية وصدر 402 حكم بالإدانة في عدد منها، وقضايا جرائم فرض الإتاوات وأعمال البلطجة الـتي كان وارد المحاكم منها 458 قضية منذ تعديل قانون العقوبات منتصف العام الماضي، وقد بلغت نسبة أحكام الإدانة الصادرة فيها 48 بالمئة، في حين بلغ عدد قضايا جرائم التسول الواردة بعد تعديل القانون 5608 قضايا، وبلغت نسبة أحكام الإدانة فيها 77 بالمئة. وعلى مستوى رفع قدرات القضاة، أشار إلى أنه بهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وبكل ما هو مستحدث في الإجراءات القضائية، نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً بلغ عدد المشاركين فيها 879 مشاركاً، 31 بالمئة منهم إناث. يشار إلى أن المجلس القضائي ووزارة العدل أطلقا في الربع الأخـير العام الماضي، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، التي جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية، ومكملة للاستراتيجيات السابقة. واستهدفت الاستراتيجية، تطويـر منظومة العـدالة وترسـيخ ســــيادة القانـون، وتعزيـز اسـتقلال القضـاء، وتحديــــث الإدارة القضــــــائية، ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تمثلت بتطوير عمليات التقاضي وتطوير الأجهزة القضائية العدلية ومواردهـا البشــريـة، وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التحتية (الإنشائية والتقنية)، وتحديث وتطوير التشريعات لضبط إدارة سير الدعوى الجنائية والمدنية والتجارية وتجويد الأحكام والسرعة في تنفيذها وذلك وصولاً إلى العدالة الناجزة، ولضمان إيجاد الحلول العملية الواقعية للتحديات التي تواجه قطاع العدالة من خلال مأسسة سير الإجراءات القضائية وتطويرها وأتمتتها بالإضافة إلى رفع قدرات السادة القضاة المتخصصين .
