- وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأنّ "جيش" الاحتلال سيشدّد إجراءات تنفيذ العقوبة على من يتهرّب من الخدمة العسكرية ولا يلتحق بوحدته بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب.

القلع ةنيوز- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّه "اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر، سيشدّد الجيش إجراءات تنفيذ العقوبة على من يتهرّب من الخدمة العسكرية ولا يلتحق بوحدته بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب.

وأضافت أنه "من المتوقع أن تتراوح العقوبة بين يوم إلى ثلاثة أيام سجن عن كل يوم غياب مقارنة بفترات سجن أقصر في الماضي. في وقت يوجد اليوم في الجيش الإسرائيلي ألفي جندي فارّين من الخدمة العسكرية وغالبيتهم من الجيش النظامي، ومعظمهم هربوا في الفترة التي سبقت 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهناك المئات من الاحتياط الذين لم يلتحقوا بالخدمة".

وفي سياق متصل، قال جندي في الاحتياط يخدم في الشمال للقناة 12: "نعاني من نقص في الطعام والعتاد وننام في الملالات وسيارات الإسعاف لمواجهة البرد ولولا التبرّعات نحن في مشكلة صعبة جداً".

ومنذ نحو شهر، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي نقل المئات من جنود "جيش" الاحتلال "النظاميين" والاحتياط من جميع أنحاء أوروبا إلى "إسرائيل".

كما أعلنت "إسرائيل" مع بدء عدوانها، استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، في إطار الحرب التي تشنّها على قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت تدرس المؤسسة الأمنية إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم، بسبب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المستوطنات وأماكن العمل.

وأعلن الآلاف من جنود الاحتلال في وقت سابق أنّهم لن يلتحقوا بالخدمة، بسبب معارضتهم للتعديلات القضائية التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووردت تحذيرات عديدة بأنّ هذا الأمر سيؤثر على الردع والجاهزية العسكرية لـ "الجيش".

وتستمر المقاومة الفلسطينية في صدّ الغزو البرّي على قطاع غزة، وفي استهداف مواقع الاحتلال وتحشدات جنوده، فضلاً عن مستوطناته ومستوطنيه.

كما تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان، باستهداف مواقع الاحتلال وتحشدات جنوده في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً أيضاً على استهداف المدنيين في لبنان.