شريط الأخبار
"الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات القيادة المركزية الأميركية: الدعاية الإيرانية عن إصابات في قواتنا "كاذبة" عيناك اسئلة هل تُغلق أبواب القضاء أمام الطلبة المتفوقين؟ النائب خضر بني خالد يطالب بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية حين يعانق القلب .. قبل الذراعين إطلاق " ديوا العالمية" كشركة مستقلة مملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه عالمياً من أروع ما قرأت .. الأردن والسعودية يدينان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية انتخابات الكنيست في إسرائيل .. أزمة الليكود تربك حسابات نتنياهو تفاصيل مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في هرمز بمسارين منفصلين بين الإلتزام والتجاوز من يدفع الثمن ... تجدد القصف على جنوب إيران قرب مضيق هرمز أداء صلاة الجنازة على الشيح حمد آل ثان بحضور نجله أمير قطر الحكومة تعلن الحداد 4 أيام وتنكيس الأعلام على وفاة الأمير حمد آل ثاني بأمر ملكي .. الأردن يعلن الحداد على الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في البلاط الملكي ولي العهد يثمن جهود فريق البحث والإنقاد الأردني في فنزويلا "أولى جلسات استثنائية النواب 20".. إحالة 5 مشاريع قوانين إلى اللجان الحجايا تستعرض تحديات مشروع قانون الإدارة المحلية على بلديات البادية الأردنية ( فيديو )

"العمل": 92 إنذارا لأصحاب عمل ومخالفة 100 بشأن عمالة الأطفال

العمل: 92 إنذارا لأصحاب عمل ومخالفة 100 بشأن عمالة الأطفال
القلعة نيوز:
ضبطت وزارة العمل 161 حالة عمل لأطفال، وفق بيانات تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فيها، بينما بلغ عدد الإنذارات لأصحاب العمل 92، إلى جانب 100 مخالفة بحق أصحاب العمل بشأن عمالة الأطفال، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لآخر تقرير نشر على موقع الوزارة الإلكتروني للفترة نفسها، بلغ عدد المؤسسات التي جرت زيارتها 7748، في حين بلغ عدد زيارات مهندسي السلامة والصحة المهنية لظروف العمل 3707، كما جرت 15849 زيارة تفتيشية، بينها 6 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.

وبين التقرير أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغ 944، و51 انذارا، بينما بلغ مجموع المخالفات للمنشآت 2012، بينها 1252 متعلقة بالتفتيش سندا لأحكام المادة 12 من قانون العمل.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب".