شريط الأخبار
ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وزير الخارجية يبدأ زيارة الى سوريا أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين متحدثون : خطاب الملك بقمة الدوحة يعد خارطة طريق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية القدس الأميرة بسمة بنت طلال ترعى احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس مؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة نقابة الصحفيين تحيل 95 شخصا إلى النائب العام لانتحال صفة المهنة تقرير يكشف النقاب عن فضيحة مدوية في سلاح الجو الإسرائيلي أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن.. 74.4 دينارا للغرام عيار 21 "عرض سري وحملة ترويج مشبوهة " للترويج لديمبلي للفوز بالكرة الذهبية فما القصة؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة النائب صالح ابو تايه يشيد بخطاب جلالة الملك في القمة العربية الاسلامية الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوماً برياً لاحتلال مدينة غوشة: إصلاحات جذرية تضع نقابة المهندسين على الطريق الصحيح نجم مانشستر يونايتد: رونالدو "سوبر مان" بلا توقف ولن يعتزل حتى ينهار! الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية كم بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة

"عمل النواب" تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

عمل النواب تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

القلعة نيوز- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
--(بترا)