شريط الأخبار
وزراء إعلام التعاون الإسلامي يدعون إلى محاسبة إسرائيل مظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال النوايسة يشارك باجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي الاتحاد الأوروبي: إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة خطير الأمم المتحدة: الأونروا شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين شلباية يشارك في بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس صانع محتوى أمريكي: نعم غزة حررتنا مصدر أمني مصري "ينفي" اختراق طيران إسرائيلي للمجال الجوي للبلاد الفلسطيني خبيص بطلاً للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي الصين.. مصرع 15 شخصا بحريق مبنى سكني حزب الله: استهدفنا تجمعا عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار وزيرة العدل في ناميبيا تطالب بوضع حدّ للظلم التاريخي للفلسطينيين سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا: ننتظر معاقبة "إسرائيل" بالشكل المناسب بريطانيا: زوجات الجنود يتهمن وزارة الدفاع بالـ"خيانة المطلقة" بسبب خطط الإسكان د. شركس: سياسة البنك المركزي النقدية عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والاستقرار النقدي ، وقوة الدينار الاردني المتقاعدون العسكريون في محافظة عجلون خلال لقائهم "العيسوي" : مع القائد الاعلى والجيش والاجهزة الامنيه دوما وابدا ( صور) ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 29.6 ألف شهيد تحديث القطاع العام .. اهتمام ملكي ورؤى واضحة للتطوير الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

"عمل النواب" تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

عمل النواب تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

القلعة نيوز- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
--(بترا)