تعرف على أهم ملفات القمة الخليجية الـ44 في قطر
القلعة نيوز – وسط أجواء مضطربة إقليميا ودوليا، تنطلق غدا الثلاثاء أعمال القمة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي القمة الخليجية وسط عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء يوم الجمعة الماضي هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، تزامنا مع موقف خليجي وعربي متصاعد يطالب بوقف الحرب على القطاع.
وسبق انعقاد القمة عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة أمس الأحد، حيث بحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب فورا، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.
وعقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية القطري أن هذه الدورة الوزارية التحضيرية تحفل بالعديد من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس، و"التي نسعى إلى إنجازها ورفعها إلى المجلس الأعلى، وذلك تعزيزا لمسيرة مجلس التعاون، وتحقيقا مصالح وآمال شعوبنا ودولنا وتعزيز سبل الأمن والاستقرار لمنطقتنا والعالم".
جرائم حرب
وأضاف الوزير القطري أن المجلس الوزاري يعقد في ظل العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر استهدافها المدنيين والبنية التحتية وقطع الخدمات الأساسية، إضافة إلى محاولة وضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين مطرقة الإبادة الجماعية وسندان التطهير العرقي أو التهجير القسري، وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، ونجحت هذه الجهود في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في القطاع وتبادل الأسرى بين الجانبين، وقد سمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإغاثية، مشيرا إلى أن قطر ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافةً لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وثمّن وزير الخارجية القطري جولات وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في عدد من دول العالم، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.
وقال إن دول الخليج لا تألو جهدا في المشاركة الفعالة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية كاستضافة قطر حاليا معرض إكسبو 2023 للبستنة من أجل البحث عن عالم بيئي متوازن، فضلا عن استضافة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28″، الذي يعد مساهمة هامة في التصدي لهذا التحدي العالمي الخطير، وغيرها من الفعاليات التي استضافتها دول الخليج مؤخرا.
مواقف واضحة
ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن المواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء، وستكون هناك العديد من الإنجازات في البيان الختامي للقمة.
وأضاف البديوي، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، أن منظومة مجلس التعاون الخليجي واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم بلا منازع، مشددا على أن دول مجلس التعاون يربطها مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، وأن الدول الخليجية تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي بالنتائج والتطورات الإيجابية للم الشمل وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة لخفض التصعيد في قطاع غزة، مشيدا بالدور الكبير لدولة قطر بشأن التوصل إلى الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات للفلسطينيين.
كما شدد على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أيضا سعي المجلس لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية، ويعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة المجلس عبر تعاون وشراكات إستراتيجية مع البلدان ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية.
التأشيرة الموحدة
ومن أهم الملفات التي سيتخذ قادة مجلس التعاون قرارات بشأنها وتهم الشارع الخليجي، مشروع التأشيرة الموحدة التي تسمح للحاصلين على التأشيرة بلد في مجلس التعاون أو المقيمين في إحدى الدول الست بحرية التنقل بين بلدانه، فضلا عن الربط السككي بين أعضاء المجلس الذي اتخذ خطوات تنفيذية له خلال العام الجاري.
ويضم مجلس التعاون، الذي تأسس في 25 مايو/أيار 1981، كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وعقدت القمة الخليجية الـ43 بالعاصمة السعودية الرياض في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2022، وبحثت قضايا الشراكة الخليجية، وملفات إقليمية منها الملف الفلسطيني.
المصدر : الجزيرة + الصحافة القطرية
