القلعة نيوز:
يعقد اليوم الأربعاء في وزارة الصحة الاجتماع السادس للجنة الخاصة بمناقشة لائحة أجور الأطباء، ومن المتوقع إبرام اتفاقية قريبا بين جميع الأطراف الدافعة للفاتورة العلاجية تحسم الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.
وأكد مصدر ان لاجتماع سيضم ممثلين عن البنك المركزي الأردني، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونقابة الأطباء، وإدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والاتحاد العام لنقابات الأردن، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وإدارة التأمين الصحي.
ووفق ما أكده مصدر مطلع ، فإن نقابة الأطباء وافقت على زيادة نسبة ٦٠٪ على الحد الأدنى للنقطة، حسب تعرفة لائحة أجور ٢٠٠٨، مقسمة على ٣ مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤ بزيادة ٢٠٪ على الحد الأدنى للإجراءات الطبية، بما فيها كشفيات العيادات، وتضاف الـ ٢٠٪ الثانية اعتبارا من ١/١/٢٠٢٥، ثم الـ ٢٠٪ الثالثة اعتبارا من ١/١/٢٠٢٦.
وفيما يخص الاجراءات الجديدة غير المذكورة في لائحة ٢٠٠٨، ولوائح التخصصات غير المدرجة في نفس اللائحة، بين المصدر ان النقابة ستستمر في وضع آلية لتسعيرها مع الجهات التأمينية المتعددة، برعاية وزارة الصحة خلال الشهر الحالي، ليصار أي تطبيق ما يتفق عليه اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤.
وأوضح انه منعاً لحدوث تشوهات في تقدير الأجور لاحقاً، فإنه سيتم ربط الزيادة السنوية للائحة الأجور بالتضخم الاقتصادي، بحسب النسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وذلك اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧، وبشكل سنوي وتلقائي، كما يطبق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته، جنباً إلى جنب لائحة الأجور الجديدة اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤.
وتوقع المصدر بأن يتم اتفاق جميع الأطراف الدافعة للفاتورة العلاجية، على صيغة مشتركة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد عدة اجتماعات دورية سابقة لهم برعاية وزارة الصحة، وسط تساؤلات كثيرة لأطباء حول نتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة أجور الأطباء.
وكانت الأزمة بدأت بعد قرار نقابة الأطباء عن وقف استقبال حالات التأمين في الثاني من أيلول الماضي، بسبب خلاف حول رفع الأسعار في لائحة الأجور التي تطالب بها النقابة، وهو ما رفضته شركات التأمين انذاك.
وفي نهاية اب الماضي وصل اجتماع عقد في «الصحة» لتوافق على اعتماد قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية، لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة الى مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
ووافقت النقابة حينها على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول الماضي، إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول الحالي.
وأكد مصدر ان لاجتماع سيضم ممثلين عن البنك المركزي الأردني، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونقابة الأطباء، وإدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والاتحاد العام لنقابات الأردن، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وإدارة التأمين الصحي.
ووفق ما أكده مصدر مطلع ، فإن نقابة الأطباء وافقت على زيادة نسبة ٦٠٪ على الحد الأدنى للنقطة، حسب تعرفة لائحة أجور ٢٠٠٨، مقسمة على ٣ مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤ بزيادة ٢٠٪ على الحد الأدنى للإجراءات الطبية، بما فيها كشفيات العيادات، وتضاف الـ ٢٠٪ الثانية اعتبارا من ١/١/٢٠٢٥، ثم الـ ٢٠٪ الثالثة اعتبارا من ١/١/٢٠٢٦.
وفيما يخص الاجراءات الجديدة غير المذكورة في لائحة ٢٠٠٨، ولوائح التخصصات غير المدرجة في نفس اللائحة، بين المصدر ان النقابة ستستمر في وضع آلية لتسعيرها مع الجهات التأمينية المتعددة، برعاية وزارة الصحة خلال الشهر الحالي، ليصار أي تطبيق ما يتفق عليه اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤.
وأوضح انه منعاً لحدوث تشوهات في تقدير الأجور لاحقاً، فإنه سيتم ربط الزيادة السنوية للائحة الأجور بالتضخم الاقتصادي، بحسب النسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وذلك اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧، وبشكل سنوي وتلقائي، كما يطبق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته، جنباً إلى جنب لائحة الأجور الجديدة اعتباراً من ١/١/٢٠٢٤.
وتوقع المصدر بأن يتم اتفاق جميع الأطراف الدافعة للفاتورة العلاجية، على صيغة مشتركة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد عدة اجتماعات دورية سابقة لهم برعاية وزارة الصحة، وسط تساؤلات كثيرة لأطباء حول نتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة أجور الأطباء.
وكانت الأزمة بدأت بعد قرار نقابة الأطباء عن وقف استقبال حالات التأمين في الثاني من أيلول الماضي، بسبب خلاف حول رفع الأسعار في لائحة الأجور التي تطالب بها النقابة، وهو ما رفضته شركات التأمين انذاك.
وفي نهاية اب الماضي وصل اجتماع عقد في «الصحة» لتوافق على اعتماد قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية، لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة الى مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
ووافقت النقابة حينها على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول الماضي، إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول الحالي.
