أظهر تقرير ديوان المحاسبة الـ ٧١ لعام ٢٠٢٢ بخصوص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبعد الاتطلاع على الملفات والتدقيق في البيانات ومتابعة الملاحظات على مختلف الأصعدة، وجود جملة من الملاحظات والمخالفات تتعلق بعدم قيام المؤسسة بتأدية الاشتراكات المتقطعة من أجور المؤمن عليهم للعاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم والبالغة مليون و100 ألف دينار مما رتب على المؤسسة فوائد تأخير تبلغ أكثر من 107 آلاف دينار، بالاضافة لصرف مبالغ مالية من القيمة الاجمالية لعطاء صيانة نظام الدعم الفني والافراج عن كفالة حسن التنفيذ بالرغم من عدم قيام الشركة بتنفيذ جميع التزاماتها، وشراء خدمات استشارية بقيمة 10 الاف دينار من احدى الشركات دون ابراز ما يفيد تحميلها فروق الأسعار الناجمة عن عملية الشراء، بالاضافة لصرف مكافآت متكررة بأثر رجعي لفريق العمل التوجيهي بشكل مخالف لقرارات المحكمة الادارية، واستثناء بدل فرق التسكين من الراتب الاجمالي للموظفين من الاشتراك الشهري لصندوق التأمين الصحي، وصرف مكافأت بدل حضور لجان لموظفي الرقابة الداخلية خلافاً لقرار مجلس الوزراء.
ولدى تدقيق قيود وسجلات احدى الشركات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كشف تقرير المحاسبة الذي اطلعت عليه "أخبار البلد"، أن هذه الشركة لم تلتزم بتوريد المبالغ المستحقة عليها لصالح المؤسسة والتي بلغت قرابة الـ 6 مليون دينار، وعدم التزامها باتفاقية التسوية والتقسيط التي ابرمتها مع المؤسسة، وابرام اتفاقية تقسيط أخرى جديدة بالرغم من وجود اتفاقية سارية المفعول بشكل مخالف للأنظمة.
كما تحدث التقرير عن عدم قيام عدد من شركات الأمن والحماية من توريد المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة والتي بلغت أكثر من نصف مليون دينار، وترتب مبلغ يقارب النصف مليون دينار أيضاً على عدد من الشركات وذلك بدل اشتراكات وفوائد تأخير وأرصدة تقسيط.
وتالياً نص ما جاء بالتقرير :
