القلعة نيوز - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، حكما بوضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في قضية صيد حيوانات برية نادرة يحميها القانون.
وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر.
ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.
وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثرها، وأن أي اعتداء على تلك الحيوانات سيعرض المعتدي للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
وتبين للمحكمة أن الأفعال التي اقترفها المدان تشكل اعتداء على مكونات البيئة وصيدا جائرا لحيوانات برية مهددة بالانقراض، ومحظور صيدها بالمطلق، فقد حكمت المحكمة بوضعه بالحبس مدة 7 أشهر والغرامة 16 ألف دينار.
(بترا - بركات الزيود)
وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر.
ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.
وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثرها، وأن أي اعتداء على تلك الحيوانات سيعرض المعتدي للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
وتبين للمحكمة أن الأفعال التي اقترفها المدان تشكل اعتداء على مكونات البيئة وصيدا جائرا لحيوانات برية مهددة بالانقراض، ومحظور صيدها بالمطلق، فقد حكمت المحكمة بوضعه بالحبس مدة 7 أشهر والغرامة 16 ألف دينار.
(بترا - بركات الزيود)
