القلعة نيوز:
بدأت مجموعة فنادق سياحية في خطوة ضمن مسار يحد من نزيف الخسائر الطارئة على القطاع، بتخفيض أجور موطفيها محاولة خفض نفقاتها مع انسداد أفقها الربحي، وفق نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.
ولم يستبعد هلالات في حديثٍ الأحد، أن تتطور قرارات الفنادق ضمن تحركات قد تمكنها من الحفاظ على ديمومة عملها لو بنطاق أقل، إلى تسريح جزء من عمالها، نتيجة عدوان مستمر على غزة منذ 100 يوم؛ وعدم تماهي القرار الحكومي مع حجم التداعيات الإرتدادية على القطاع.
وفي لقاء سابق، أوضح وزير السياحة مكرم القيسي منهجية الوزارة للتعامل مع أزمة العدوان غزة وتداعياتها على السياحية، منها تشكيل فريقين برئاسة أمين عام الوزارة لإيجاد سبل لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع.
وأضاف القيسي، أن الضمان الاجتماعي قرر تأجيل القروض على المنشآت السياحة لـ 6 أشهر، وسيتم ايضاً تأجيل الفوائد، بالإضافة إلى اتفاق مع البنك المركزي على أن يجري التعامل مع المنشآت والمشاريع السياحية المتعثرة بحسب حالة كل مشروع أو منشأة.
وعلق هلالات على حزمة الإجراءات التحوطية، أن الضرورة تقتضي أخذ الحكومة لإجراءات فاعلة لوقف نزيف الخسائر على كامل مكومنات القطاع السياحي، مقرنًا ذلك بأن يكون القرار ليس على مستوى هيئة في وزارة السياحة إنما على شكل قرار من مجلس الوزراء.
وأكد، أن المنشآت السياحية تدعو الضمان الاجتماعي لتحمل جزء من الأجر الشهري لموظفي القطاع السياحي، وليس تأجيل القروض لـ 6 أشهر ومن ثم استيفاء فائدة تصل إلى 6% إثر التأجيل.
وأردف هلالات، أن البنك المركزي لم يضع أسسًا واضحة للبنوك للتعامل مع كيفة اعتماد المنشآت والمشاريع السياحية المتعثرة، إنما ترك الأمور مقرونة برؤيا البنوك في هذا الإطار.
ونبه أن حجوزات الفنادق الأردنية خلال الشهور الـ 4 الماضية لم تتجاوز فيها نسبة الإشغال أكثر من 5% في أحسن حالاتها وبقيت في أغلب الحالات لا تتجاوز 0%، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر التي سيمنى بها القطاع ستكون كبيرة جدًا.
وأشار إلى أن العدوان السافر على غزة مستمر وعند وقفه يحتاج الأردن إلى نحو 5 أشهر لإعادة ترويج نفسه سياحيًا مرة أخرى؛ عبر إقناع السياح أن المعالم السياحة الأردينة بعيدة كل البعد عن المنطقة المتلهبة، لافتًا غلى ضرورة التعامل مع القطاع السياحي كجزء رئيسي من الدخل القومي الأردني.
جديٌر بالذكر أن وزارة السياحة نشرت رسائل طمأنة للإعلام الخارجي والمكاتب السياحية في الخارج، بأن الأردن ما يزال وجهة آمنة للسياح، وتكثيف الحملات التسويقية في البلدان العربية وللأردنيين المقيمين بالخارج والتي يشكل زوارها 80% من زوار المبيت.
إلى جانب فتح السوق الروسي وتسيير رحلات الملكية الأردنية إلى موسكو ومدن أخرى، ودعم السياحة الداخلية، والعمل على تكثيف العمل على استدامة المواقع الأثرية والحفاظ عليها، والتوجه الى أسواق جديدة مثل أفريقيا والصين.
ويشار إلى أن عدد الفنادق العاملة في الأردن يبلغ 609 فنادق، وفق بيانات وزارة السياحة، ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.
ولم يستبعد هلالات في حديثٍ الأحد، أن تتطور قرارات الفنادق ضمن تحركات قد تمكنها من الحفاظ على ديمومة عملها لو بنطاق أقل، إلى تسريح جزء من عمالها، نتيجة عدوان مستمر على غزة منذ 100 يوم؛ وعدم تماهي القرار الحكومي مع حجم التداعيات الإرتدادية على القطاع.
وفي لقاء سابق، أوضح وزير السياحة مكرم القيسي منهجية الوزارة للتعامل مع أزمة العدوان غزة وتداعياتها على السياحية، منها تشكيل فريقين برئاسة أمين عام الوزارة لإيجاد سبل لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع.
وأضاف القيسي، أن الضمان الاجتماعي قرر تأجيل القروض على المنشآت السياحة لـ 6 أشهر، وسيتم ايضاً تأجيل الفوائد، بالإضافة إلى اتفاق مع البنك المركزي على أن يجري التعامل مع المنشآت والمشاريع السياحية المتعثرة بحسب حالة كل مشروع أو منشأة.
وعلق هلالات على حزمة الإجراءات التحوطية، أن الضرورة تقتضي أخذ الحكومة لإجراءات فاعلة لوقف نزيف الخسائر على كامل مكومنات القطاع السياحي، مقرنًا ذلك بأن يكون القرار ليس على مستوى هيئة في وزارة السياحة إنما على شكل قرار من مجلس الوزراء.
وأكد، أن المنشآت السياحية تدعو الضمان الاجتماعي لتحمل جزء من الأجر الشهري لموظفي القطاع السياحي، وليس تأجيل القروض لـ 6 أشهر ومن ثم استيفاء فائدة تصل إلى 6% إثر التأجيل.
وأردف هلالات، أن البنك المركزي لم يضع أسسًا واضحة للبنوك للتعامل مع كيفة اعتماد المنشآت والمشاريع السياحية المتعثرة، إنما ترك الأمور مقرونة برؤيا البنوك في هذا الإطار.
ونبه أن حجوزات الفنادق الأردنية خلال الشهور الـ 4 الماضية لم تتجاوز فيها نسبة الإشغال أكثر من 5% في أحسن حالاتها وبقيت في أغلب الحالات لا تتجاوز 0%، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر التي سيمنى بها القطاع ستكون كبيرة جدًا.
وأشار إلى أن العدوان السافر على غزة مستمر وعند وقفه يحتاج الأردن إلى نحو 5 أشهر لإعادة ترويج نفسه سياحيًا مرة أخرى؛ عبر إقناع السياح أن المعالم السياحة الأردينة بعيدة كل البعد عن المنطقة المتلهبة، لافتًا غلى ضرورة التعامل مع القطاع السياحي كجزء رئيسي من الدخل القومي الأردني.
جديٌر بالذكر أن وزارة السياحة نشرت رسائل طمأنة للإعلام الخارجي والمكاتب السياحية في الخارج، بأن الأردن ما يزال وجهة آمنة للسياح، وتكثيف الحملات التسويقية في البلدان العربية وللأردنيين المقيمين بالخارج والتي يشكل زوارها 80% من زوار المبيت.
إلى جانب فتح السوق الروسي وتسيير رحلات الملكية الأردنية إلى موسكو ومدن أخرى، ودعم السياحة الداخلية، والعمل على تكثيف العمل على استدامة المواقع الأثرية والحفاظ عليها، والتوجه الى أسواق جديدة مثل أفريقيا والصين.
ويشار إلى أن عدد الفنادق العاملة في الأردن يبلغ 609 فنادق، وفق بيانات وزارة السياحة، ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.
