شريط الأخبار
2025 عام الاحباط العظيم لطالبي العمل في الاردن والعالم اكثر من نصف مليار دينار خسارة الخزينة الاردنيه من الاعفاءات الجمركيه منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيء السيارات الحكومية تحقق رقما قياسا في عدد مخالفات السير - اكثر من 17 الف مخالفه ارتكبتها 90 جهة خكومية صندوق النقد الدولي: مراجعة الحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني صندوق النقد:الدولي يشيدباداء الاقتصاد الاردني وقدرة الأردن على سداد ديونه الحكومة توقف قرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية

الناصر: 55% من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ"الإعلان المفتوح" في 2024

الناصر: 55 من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـالإعلان المفتوح في 2024
القلعة نيوز:

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.

وحول التعينات أوضح الناصر، أن التوظيف في وزارتي التربية والصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45%؜ من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55%؜ عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.

كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.

ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.