القلعة نيوز-أكد المرصد العمّالي الأردني أن إقرار مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين لسنة 2023 المطروح حاليا على مجلس الوزراء سيخلق تراجعًا في شروط العمل وسيفتح الباب لممارسات غير قانونية في العديد من القطاعات التي سيجري توظيف العاملين الأردنيين فيها.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أوضح المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هناك اختلالاً في تبعية هؤلاء العاملين القانونية؛ فهم يتبعون قانونياً، وفق النظام، لشركات التزويد التي تُقدم الخدمة، فيما هم يعملون في المؤسسات المستفيدة من الخدمة.
وأشار المرصد، في البيان، إلى أن هذا الاختلال سيُسهم في "استغلال العاملين وسيخلق تباينًا في الحقوق بينهم وبين نظرائهم في نفس الوظيفة والمهام التابعين لتلك المؤسسات المستفيدة من الخدمة"، وبالتالي من الممكن أن "يُحرموا من حقوقهم" المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وخلال رصده لمجالات مشابهة لهذا النوع من الأعمال مثل شركات الأمن والحماية وشركات الخدمات الصحية المساندة، لاحظ المرصد وجود انتهاكات عديدة لحقوق العمّال من حيث تدني أجورهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وانعدام الأمان الوظيفي.
ونبه إلى أن الحكومة بإقرارها هذا النظام "تُحاول قوننة هذا النوع من الأعمال من دون مراعاة آثاره السلبية التي ستقع على آلاف العمّال الأردنيين".
وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات هي نتاج التعديلات التراجعية الأخيرة التي طرأت على المادة (10) من قانون العمل، وصدر بموجبها هذا النظام إضافة إلى نظام آخر صدر سابقا وهو نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023.
كما يجد أن هذه الإجراءات تعكس توجهات الحكومة باعتماد سياسات تُضعف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق.
إذ أن العديد من المؤشرات، وبخاصة الرصد الذي يقوم به "المرصد العمالي الأردني"، تُظهر بوضوح أن غالبية العاملين والعاملات بأجر في الأردن يُعانون من ظروف عمل غير لائق، أكان لجهة قلة توافر فرص عمل أساسا أو مستويات الأجور المتدنية أو اتساع أعداد العاملين غير المنظمين (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) أو غياب الأمان والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.
ورأى المرصد أنّ اعتماد خطة خفض النفقات على حساب الحقوق العمّالية، لن ينتج إلّا عمّالا ًفقراء، ما سيزيد نسب الفقر والفجوة الاقتصادية بين فئات العاملين في ذات الوظيفة والمهمة.
وأكد أن هذه المسودة تتعارض مع معايير العمل اللائق المتعارف عليها عالميا، المتمثلة بتوفير أجور كافية تُحقق للعاملين مستوى معيشيا كريماً، وتوفير فرص للتطور الوظيفي إضافة إلى تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملين بشكل مستدام.
كما تخالف المسودة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة وبخاصة الاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المصادق عليها من قبل الأردن، إضافة إلى إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل وبخاصة المتعلقة بالقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وطالب المرصد الحكومة بالامتناع عن إقرار النظام إلا بعد إجراء تعديلات عليه تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم في المؤسسات المستفيدة.
كما طالب الجهات الحكومية المعنية، وبخاصة وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات وشركات التزويد وبخاصة عقود العمل المُبرمة بينهم.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أوضح المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هناك اختلالاً في تبعية هؤلاء العاملين القانونية؛ فهم يتبعون قانونياً، وفق النظام، لشركات التزويد التي تُقدم الخدمة، فيما هم يعملون في المؤسسات المستفيدة من الخدمة.
وأشار المرصد، في البيان، إلى أن هذا الاختلال سيُسهم في "استغلال العاملين وسيخلق تباينًا في الحقوق بينهم وبين نظرائهم في نفس الوظيفة والمهام التابعين لتلك المؤسسات المستفيدة من الخدمة"، وبالتالي من الممكن أن "يُحرموا من حقوقهم" المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وخلال رصده لمجالات مشابهة لهذا النوع من الأعمال مثل شركات الأمن والحماية وشركات الخدمات الصحية المساندة، لاحظ المرصد وجود انتهاكات عديدة لحقوق العمّال من حيث تدني أجورهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وانعدام الأمان الوظيفي.
ونبه إلى أن الحكومة بإقرارها هذا النظام "تُحاول قوننة هذا النوع من الأعمال من دون مراعاة آثاره السلبية التي ستقع على آلاف العمّال الأردنيين".
وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات هي نتاج التعديلات التراجعية الأخيرة التي طرأت على المادة (10) من قانون العمل، وصدر بموجبها هذا النظام إضافة إلى نظام آخر صدر سابقا وهو نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023.
كما يجد أن هذه الإجراءات تعكس توجهات الحكومة باعتماد سياسات تُضعف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق.
إذ أن العديد من المؤشرات، وبخاصة الرصد الذي يقوم به "المرصد العمالي الأردني"، تُظهر بوضوح أن غالبية العاملين والعاملات بأجر في الأردن يُعانون من ظروف عمل غير لائق، أكان لجهة قلة توافر فرص عمل أساسا أو مستويات الأجور المتدنية أو اتساع أعداد العاملين غير المنظمين (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) أو غياب الأمان والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.
ورأى المرصد أنّ اعتماد خطة خفض النفقات على حساب الحقوق العمّالية، لن ينتج إلّا عمّالا ًفقراء، ما سيزيد نسب الفقر والفجوة الاقتصادية بين فئات العاملين في ذات الوظيفة والمهمة.
وأكد أن هذه المسودة تتعارض مع معايير العمل اللائق المتعارف عليها عالميا، المتمثلة بتوفير أجور كافية تُحقق للعاملين مستوى معيشيا كريماً، وتوفير فرص للتطور الوظيفي إضافة إلى تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملين بشكل مستدام.
كما تخالف المسودة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة وبخاصة الاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المصادق عليها من قبل الأردن، إضافة إلى إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل وبخاصة المتعلقة بالقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وطالب المرصد الحكومة بالامتناع عن إقرار النظام إلا بعد إجراء تعديلات عليه تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم في المؤسسات المستفيدة.
كما طالب الجهات الحكومية المعنية، وبخاصة وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات وشركات التزويد وبخاصة عقود العمل المُبرمة بينهم.
