أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف حرص وزارة الاستثمار على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة لتحسين وتعزيز واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقدمت السقاف إيجازاً حول أبرز إنجازات ومؤشرات أداء عمل الوزارة للعام 2023، مشيرة إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة ان العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وحول جذب وترويج الاستثمار، قالت السقاف إن الوزارة أطلقت منصة (invest.jo) في تموز الماضي لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات استراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وأوضحت أن المنصة تتضمن الآن 36 فرصة استثمارية، و17 قطاعا اقتصاديا يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أهم الخطوات التي يجري العمل عليها لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، كإعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتكثيف العمل لتسويق المنصة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة الوزارة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتحفيز الاستثمار.
