القلعة نيوز- تساءل النائب أحمد الخلايلة عما يحدقث تحت قبة البرلمان مستهجنا أن يفشل مقترح أيدته الوزيرة المعنية وأعترف رئيس اللجنة المعنية بأنه خطأ مطبعي.
وقال الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 تحت القبة اليوم الاثنين، مخاطبا النواب، "مقترح بتعديل مشروع القانون تؤيده وزيرة التنمية الاجتماعية ويقر رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه جاء بخطأ مطبعي، ومع ذلك نمرره.. لا أعرف ما الذي يجري في المجلس".
جاء ذلك بعد أن اقترح النائب الخلايلة بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة بما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة أ وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة "للفئات المحتاجة من المواطنين"، والاستعاضة عنها بكلمة "للمواطنين".
من جهته قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إنه يلتزم بأعداد المصوتين ولا علاقة له بذلك، ليرد عليه الخلايلة: "لا ألومك، ولكن ألوم انفسنا".
وكان صوت مجلس النواب بالابقاء على تعديل اللجنة بعد أن فشل التصويت على العودة إلى مشروع القانون رغم التصويت أكثر من مرة إحداها بالوقوف.
وقال الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 تحت القبة اليوم الاثنين، مخاطبا النواب، "مقترح بتعديل مشروع القانون تؤيده وزيرة التنمية الاجتماعية ويقر رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه جاء بخطأ مطبعي، ومع ذلك نمرره.. لا أعرف ما الذي يجري في المجلس".
جاء ذلك بعد أن اقترح النائب الخلايلة بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة بما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة أ وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة "للفئات المحتاجة من المواطنين"، والاستعاضة عنها بكلمة "للمواطنين".
من جهته قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إنه يلتزم بأعداد المصوتين ولا علاقة له بذلك، ليرد عليه الخلايلة: "لا ألومك، ولكن ألوم انفسنا".
وكان صوت مجلس النواب بالابقاء على تعديل اللجنة بعد أن فشل التصويت على العودة إلى مشروع القانون رغم التصويت أكثر من مرة إحداها بالوقوف.
