القلعة نيوز: تخوفت (إسرائيل) من أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرار يؤكد أنها ترتكب إبادة جماعية ولذلك عليها وقف الحرب على غزة. وبعد صدور قرار المحكمة، اليوم الجمعة، قال مسؤولون سياسيون (إسرائيليون) إن "هذا قرار جيد جدا نسبيا. وربما هو الأفضل الذي بإمكاننا أن نحصل عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".

وحول مضمون القرار الأولي للمحكمة، ادعى المسؤولون (الإسرائيليون) أن "جميع المطالب هي أمور ملتزمة (إسرائيل) بها أصلا. ولا يوجد هنا وقف للقتال وشيء ما يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نفعله. والقتال سيستمر كالمعتاد".

ووصف مسؤولون (إسرائيليون) قرار محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة، بأنه "إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة (إسرائيل)"، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية عنهم.

وادعى مسؤول سياسي صهيوني أن "المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذه الناحية فإن هذا نجاحا كبيرا لـ(إسرائيل)".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ عن مصادر سياسية لم تسمّها القول إن "هذا قرار جيد للغاية نسبيا. وربما يكون أفضل ما يمكن أن نحصل عليه، لأن جنوب إفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".

وأضافت المصادر أن "جميع المطالب هي أمور تلتزم بها (إسرائيل) على أي حال، فلا يوجد وقف لإطلاق النار هنا، ولا يوجد شيء عمليّ يمنعنا من القيام بأي شيء مما نقوم به، وسيستمر القتال كالمعتاد".

وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك ارتياح كبير في (إسرائيل) رغم الانتقادات اللاذعة لمحكمة العدل الدولية، ويعود الارتياح إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف القتال أو وقف نقل السكان (الترحيل القسري)، ورغم الضرر الذي تعرضت له صورة (إسرائيل) لكن ما حدث هو إنجاز قانوني بالغ الأهمية في هذا الوقت.

وزعم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، بعد قرار "العدل" الدولية، إن "الادعاء بأن (إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل إنه أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق، وصمة عار لن تُمحى على مرّ الأجيال".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين، ونضمن أن غزة لم تعد تشكّل تهديدا لـ(إسرائيل)".

وأوعز مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوزرائه بعدم إجراء مقابلات بخصوص المفاوضات المتعلقة بصفقة رهائن مُحتملة، وفي ما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية.

وادعى وزير الأمن، يوآف غالانت، في بيان أن "دولة (إسرائيل) ليست بحاجة إلى وعظ أخلاقي كي تفرق بين الإرهاب والسكان المدنيين في غزة. والمحكمة الدولية في لاهاي خانت وظيفتها عندما استجابت للطلب المعادي للسامية الذي قدمته جنوب أفريقيا بالنظر في ادعاء إبادة جماعية في غزة، وزادت الطين بلة عندما لم ترفض الدعوى".

وزعم غالانت أن "من يبحث عن العدالة لن يجدها على مقاعد الجلد في لاهاي، وإنما في أنفاق حماس في غزة، حيث يحتجز 136 مخطوفينا ويختبئون فيها أولئك الذين قتلوا أولادنا.

وادعى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، أن "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفا مسبقا. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي. وهم صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي تشكل خطرا على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع".

من جانبه قال عضو الكنيست داني دانون: "قرار المحكمة في لاهاي اليوم مخزي و منفصل تمامًا عن أي واقع على الأرض ولن يمنعنا من تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين، لن ننسى الرعب والصدمة وقتلى 7 أكتوبر، سنقاتل حتى نحقق جميع أهدافنا".

وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب (إسرائيل) سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.

وطالبت المحكمة (إسرائيل) برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم.

وأكدت المحكمة أن "15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ (إسرائيل) تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية".

كما صوّت 15 قاضيا مقابل اثنين، لصالح إلزام (إسرائيل) بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وصوّت 16 قاضيا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.