قال أمين عام الحزب الديمقراطي الأردني عدنان السواعير بإن صدور قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا رغم عدم مطالبة القرار للإحتلال بوقف إطلاق النار، يشكل تقدما تاريخيا مهما وانتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويضع الإحتلال في قفص الإتهام لأول مرة بشكل صريح أمام الرأي العام العالمي.

وأشار إلى أن الحزب يرى أن القرار بـتأكيده على صلاحية المحكمة بنظر الدعوى واتخاذ إجراءات طارئة فيها، وبأن هذه الدعوى لا يمكن ردها، يؤشر إلى اعتبار ممارسات الإحتلال في غزة يمثل إبادة جماعية، مطالبا له باتخاذ تدابير مؤقتة على هذا الأساس.

وأن القرار بتفاصيله هذه يشكل تحذيرا واضحا لدولة الإحتلال ولكل من دعمها وحرضها أو ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى إدانتهم وسيحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، الأمر الذي يعني أن عليهم جميعا أن يوقفوا هذه الممارسات، ويتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، ووقف تمويل الأعمال العسكرية للإحتلال.

غير أنه أشار إلى أنه قد خاب أمل الحزب وكل المتابعين عندما لم تصدر المحكمة قرارا صريحا بوقف إطلاق النار، خاصة وأن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير نرجح أن المحكمة قد مارستها تحت ضغوط دول متنفذة داعمة للإحتلال، في وقت كانت المحكمة نفسها قد أصدرت العام الماضي في النزاع الروسي الأوكراني قرارا صريحا وعاجلا لإلزام روسيا بوقف إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن القرار وضع الإحتلال وحلفائه في موقف حرج جدا أمام الرأي العام العالمي، ورنب عليهم إلتزامات قانونية غير مسبوقة.

وأضاف بأنه سيكون الشكر بحد ذاته أقل ما يمكن أن نقدمه للدولة التي ترفع راية الحريات وحقوق الإنسان فعلا وليس شعارا، دولة جنوب أفريقيا التي تعمل بجد وصدق لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في الحياة وحمايته من الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ومن التهجير والحصار والتجويع.

كما ثمن الحزب قرار الحكومة الأردنية بدعم دعوى جنوب إفريقيا، ونأمل أن يساهم الأردن بما لديه من خبرات وقامات قانونية بشكل فعال في هذه الدعوى لفضح الإحتلال وعزله، للوصول إلى إدانة صريحة للإحتلال على جرائمه التي لا يمكن لأحد أن ينكر بأنها تمثل أبشع ممارسات الإبادة الجماعية بكافة عناصرها.