وزيرة العدل في ناميبيا، إيفون دوساب، تقول في جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعقابٍ جماعي بحصار قطاع غزة.
القلعة نيوز-قالت وزيرة العدل في ناميبيا، إيفون دوساب، اليوم الجمعة، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعقابٍ جماعي بحصار قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها دوساب باسم ناميبيا خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقتبست دوساب في مستهل كلمتها تصريحاً للرئيس الناميبي الراحل هاكه كينكوب، الذي توفي مطلع شباط/فبراير الجاري، قائلةً: "لا يمكن لأي شخص محب للسلام أن يتجاهل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وأضافت الوزيرة: "أقف أمامكم ممثّلةً لبلد ارتكبت فيه ألمانيا بوحشية أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما (في ناميبيا). بلد يعرف جيداً آلام ومعاناة الاحتلال والتمييز الممنهج، والفصل العنصري وعواقبه عميقة الجذور".
وتابعت بالقول: "انطلاقاً من امتلاك ناميبيا لهذا التاريخ، تعتبر المثول أمام هذه المحكمة واجباً أخلاقياً ومسؤولية مقدّسة بشأن قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي لا يمكن تبريرها".
وأردفت دوساب مخاطبةً المحكمة: "نطلب منكم وضع حدّ للظلم التاريخي والمستمر من خلال حماية الحقوق الأساسية لشعب عانى على مدار 57 عاماً من الاحتلال الخانق ومصادرة أراضيه".
وتطرّقت الوزيرة إلى حصار غزة، قائلةً إنّ "الحصار يُقتل فيه المدنيون بعمليات قصف عشوائي على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، وهذا يمثّل وصمة عار على ضمير العالم".
وفي الجلسة أيضاً، قالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن، فيبي أوكو، إنّ احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وإنّ المحكمة حظرت ضم الأراضي باحتلالها في قراراتها السابقة.
وأشارت إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية العنصرية في فلسطين تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ القانون الدولي، مؤكدةً أنّ "هذه الإجراءات تنتهك بشكلٍ صارخ مبادئ وأهداف اتفاقيات الأمم المتحدة".
وطالبت المحامية الدولية المحكمة بإصدار قرار "ينص على عدم اقتصار قرار حظر الفصل العنصري في القرن الماضي على قارة أفريقيا فحسب، وأن يشمل هذا الحظر أيضاً السياسات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم".
والجمعة هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تنتهي الجلسات الاثنين المقبل.
وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس.
وكانت الرئاسة الناميبية قد دانت، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، دعم ألمانيا لـ"إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، معلنةً رفضها تدخل ألمانيا كطرفٍ ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزّة.
وقالت الرئاسة الناميبية، في بيانٍ نشرته باللغة الإنكليزية على صفحتها على منصة "إكس"، إن ألمانيا "ارتكبت على الأراضي الناميبية، أول إبادةٍ جماعيةٍ في القرن العشرين في عامي 1904-1908، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروفٍ وحشية ولا إنسانية".
ووفقاً لبيان رئاسة ناميبيا، فإنّ ألمانيا "لا تستطيع أن تعبّر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة".
