القلعة نيوز- دعا وزراء الإعلام في مؤتمر التعاون الإسلامي، خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر التي عقدت في اسطنبول، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق فوري يفضي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الإعلامي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا، خلال الدورة التي عقدت تحت شعار: "التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحضرها وزراء الإعلام والاتصال ومندوبو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير أراضيه المحتلة وإحقاق كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ضمن خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد الوزراء تأكيدهم على جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 تشرين الثاني 2023.
واستذكر الوزراء جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال الوطني، مرحبين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/ES-10/L.27، بعنوان: "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة يوم 10 كانون الأول 2023.
وأكد الوزراء مجدداً التصميم "على إسماع أصواتنا في كافة المنابر الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية التي تمارسها في حقه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتعزيزًا لجهودنا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة"، مرحبين "بالتدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 كانون الثاني 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكد الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت".
وأضاف البيان" إذ ندين ونحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على الاحتلال وتبرير ما ترتكبه من فظائع وحشية جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة؛ وإذ نعرب عن قلقنا إزاء سعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإخفاء الحقيقة وتزييفها بشأن الفظائع البادية للعيان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين وعمال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال حملات تضليل ممنهجة".
وحمّل البيان، "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قتل الصحفيين واعتقالهم وتقييد حريتهم، وكذلك قتل واستهداف أفراد أسرهم، مذكرا أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً، إضافة إلى العديد من المصابين والمختفين".
وأكد البيان الأهمية القصوى التي تكتسيها الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها إسرائيل أو الجهات التي تمكّنها؛ مشيرا إلى أن البيئة الإعلامية تعج بالروايات الكاذبة التي تحجب الحقيقة وتخفي الانتهاكات الممنهجة المستشرية للقانون الدولي.
وشددوا على حماية حقوق الإعلاميين العاملين في فلسطين، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
ودانوا العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف؛ داعين، إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
ودان البيان حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
واستنكر البيان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أن "ذلك يشكل جزء من الحملة التي تستهدف إسكات رواة الحقيقة".
وبحسب البيان، فإن السبيل الوحيد لإحلال السلم والأمن يمر من خلال إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك على وجه الخصوص، الاستقلال الوطني وصون سيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الوزراء، في البيان، الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة.
وأعربوا عن تصميمهم على العمل سوية وعلى نحو وثيق، على المستوى الدولي، لمكافحة التضليل الإعلامي، ولإظهار الإرادة المشتركة للعمل بشكل تضامني وموحد لفضح الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الذي يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكدوا تصميمهم الجماعي على مواجهة وفضح محاولات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للتغطية على الدمار الميداني من خلال ترهيب الصحفيين للتقليل من رد الفعل الدولي، وضمان أن سعيه للتستر على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة مآله الفشل.
ودان البيان امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ أبسط التدابير لضمان سلامة الصحفيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الأخرى التي تضمن وتحمي حقوق الصحفيين، مشددا على أن من حق المجتمع الدولي الاطّلاع على ما يحدث في الأرض الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ وضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، واتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين العاملين في المنطقة.
وطالب البيان المؤسسات الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية كافة بفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحملاته ضد الصحفيين.
ودان البيان إسرائيل؛ لاستهدافها شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الصيانة في قطاع غزة.
وأعلن الوزراء دعمهم جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الفقرة العاملة رقم 10 من القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023، والتي كلفت الأمانتين بإنشاء وحدتيْن إعلاميتين لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإحداث منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
وكلف الوزراء وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوضع خطة عمل إعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للمنظمة ووكالات الأنباء الوطنية المهتمة في الدول الأعضاء، وذلك بهدف العمل في المحافل الدولية لفضح التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مقدمين الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم ورشة إعلامية وتمكينها من إنجاز مهمتها التي نصت عليها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023.
وأعربوا عن دعم جهود وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منصات التواصل الرقمية، كوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع للادعاءات الكاذبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تنشر انتهاكات وجرائم إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولتها تشويه ونقل حقائق مغلوطة عن الاعتداءات الوحشية والمتواصلة منذ السابع من تشرين أول 2023.
وشجب الوزراء الاستهداف المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك استهدافهم بغرض القتل والإصابة، مما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، كلف الوزراء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان الختامي ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
وأكدوا، خلال الدورة التي عقدت تحت شعار: "التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحضرها وزراء الإعلام والاتصال ومندوبو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير أراضيه المحتلة وإحقاق كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ضمن خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد الوزراء تأكيدهم على جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 تشرين الثاني 2023.
واستذكر الوزراء جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال الوطني، مرحبين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/ES-10/L.27، بعنوان: "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة يوم 10 كانون الأول 2023.
وأكد الوزراء مجدداً التصميم "على إسماع أصواتنا في كافة المنابر الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية التي تمارسها في حقه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتعزيزًا لجهودنا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة"، مرحبين "بالتدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 كانون الثاني 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكد الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت".
وأضاف البيان" إذ ندين ونحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على الاحتلال وتبرير ما ترتكبه من فظائع وحشية جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة؛ وإذ نعرب عن قلقنا إزاء سعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإخفاء الحقيقة وتزييفها بشأن الفظائع البادية للعيان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين وعمال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال حملات تضليل ممنهجة".
وحمّل البيان، "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قتل الصحفيين واعتقالهم وتقييد حريتهم، وكذلك قتل واستهداف أفراد أسرهم، مذكرا أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً، إضافة إلى العديد من المصابين والمختفين".
وأكد البيان الأهمية القصوى التي تكتسيها الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها إسرائيل أو الجهات التي تمكّنها؛ مشيرا إلى أن البيئة الإعلامية تعج بالروايات الكاذبة التي تحجب الحقيقة وتخفي الانتهاكات الممنهجة المستشرية للقانون الدولي.
وشددوا على حماية حقوق الإعلاميين العاملين في فلسطين، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
ودانوا العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف؛ داعين، إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
ودان البيان حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
واستنكر البيان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أن "ذلك يشكل جزء من الحملة التي تستهدف إسكات رواة الحقيقة".
وبحسب البيان، فإن السبيل الوحيد لإحلال السلم والأمن يمر من خلال إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك على وجه الخصوص، الاستقلال الوطني وصون سيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الوزراء، في البيان، الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة.
وأعربوا عن تصميمهم على العمل سوية وعلى نحو وثيق، على المستوى الدولي، لمكافحة التضليل الإعلامي، ولإظهار الإرادة المشتركة للعمل بشكل تضامني وموحد لفضح الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الذي يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكدوا تصميمهم الجماعي على مواجهة وفضح محاولات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للتغطية على الدمار الميداني من خلال ترهيب الصحفيين للتقليل من رد الفعل الدولي، وضمان أن سعيه للتستر على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة مآله الفشل.
ودان البيان امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ أبسط التدابير لضمان سلامة الصحفيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الأخرى التي تضمن وتحمي حقوق الصحفيين، مشددا على أن من حق المجتمع الدولي الاطّلاع على ما يحدث في الأرض الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ وضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، واتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين العاملين في المنطقة.
وطالب البيان المؤسسات الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية كافة بفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحملاته ضد الصحفيين.
ودان البيان إسرائيل؛ لاستهدافها شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الصيانة في قطاع غزة.
وأعلن الوزراء دعمهم جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الفقرة العاملة رقم 10 من القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023، والتي كلفت الأمانتين بإنشاء وحدتيْن إعلاميتين لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإحداث منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
وكلف الوزراء وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوضع خطة عمل إعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للمنظمة ووكالات الأنباء الوطنية المهتمة في الدول الأعضاء، وذلك بهدف العمل في المحافل الدولية لفضح التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مقدمين الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم ورشة إعلامية وتمكينها من إنجاز مهمتها التي نصت عليها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023.
وأعربوا عن دعم جهود وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منصات التواصل الرقمية، كوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع للادعاءات الكاذبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تنشر انتهاكات وجرائم إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولتها تشويه ونقل حقائق مغلوطة عن الاعتداءات الوحشية والمتواصلة منذ السابع من تشرين أول 2023.
وشجب الوزراء الاستهداف المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك استهدافهم بغرض القتل والإصابة، مما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، كلف الوزراء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان الختامي ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
