أتحدث عن شركة مساهمة عامة مهمة رأسمالها (190) مليون دينار، ويمتلك الضمان ما يقرب من 29% من أسهمها، ويتقاضى نائب رئيسها التنفيذي راتباً يعادل 2.3 ضِعف راتب الرئيس التنفيذي نفسه، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً من حيث المنطق والإدارة ومصلحة الشركة ومساهميها.. وبلغ مجموع ما تقاضاه نائب الرئيس خلال عام 2022 من رواتب ومكافآت وتنقلات وغيرها خمسة أضعاف ما تقاضاه الرئيس التنفيذي نفسه، فهل نائب الرئيس التنفيذي أهم من الرئيس وأكثر كفاءة وتفرغاً منه.؟ وإذا الأمر كان كذلك فمن الخطأ بقاء شخص الرئيس التنفيذي في موقعه ولا يبرّر ذلك أي سبب مهما كان.؟!

من جانب آخر، نقرأ أن الشركة، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، تبرّعت للجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات بمبلغ 33600 دينار خلال سنة واحدة، كما تبرعت لنقابة عمالية بمبلغ 93 ألف دينار في ذات السنة، في حين تبرّعت لجمعية خيرية في منطقة فقيرة تعمل على خدمة ورعاية كبار السن بمبلغ 800 دينار فقط، وتبرعت لجمعية تدريب وتوعية وعمل تطوعي في منطقة البادية أيضاً بمبلغ 800 دينار فقط لا غير.!

هذه أمور تثير إشكاليات عديدة وهي غير مبرَّرة وغير مُفسَّرة، ولا أدري كيف يوافق عليها مجلس إدارة الشركة وفي المجلس ممثلان عن الضمان، وما هي أسباب هذه الممارسات ودوافعها، والسؤال الأهم؛ هل تابعت الشركة أين أُنفِقت المبالغ التي تم التبرع بها للنقابة العمالية وللجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات، وهل هما أهم من الجمعيات الخيرية التي تُعنى بتقديم خدمات اجتماعية في مناطق تعاني من الفقر.؟!

لماذا لا يتدخل الضمان حماية لأمواله التي هي أموال العمّال والأجيال.. لماذا.؟!

سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي