القلعة نيوز - اكدت المبادرة الليبرالية الأردنية، رفضها لغة الخطاب التي استخدمتها وزارة البيئة في منشورها عبر صفحتها بمنصة فيسبوك، والذي استخدمت فيها "استحوا" في مخاطبتها للأردنيين.
وقالت المبادرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات القانونية برمي المخلفات، الّا أنّ الوزارة ليست صاحبة وصاية أخلاقية على الأردنيين
وتاليًا نص بيان المبادرة:
شابت احتفالات الأردنيين بعيد الاستقلال الثمانين بعض السلوكيات التي تعتبرها المبادرة الليبرالية الأردنية خروجاً عن القانون، وإضراراً بالبيئة يحاسب عليها القانون.
وتؤكد المبادرة الليبرالية ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات القانونية، انطلاقاً من قيمة سيادة القانون، والذي يعد أحد المبادئ الأربعة التي تقوم عليها المبادرة، ولا نرى وجود أي عذر يمنع تطبيق القانون.
وفي ذات الوقت، ترفض المبادرة الليبرالية الأردنية لغة الخطاب التي استخدمتها وزارة البيئة في منشورها في صفحتها عبر الفيسبوك، والذي استخدمت فيه لفظ "استحوا" في مخاطبتها للأردنيين، حيث أن وزارة البيئة ليست صاحبة وصاية أخلاقية على الأردنيين، ونحن في المبادرة الليبرالية الأردنية نرفض وصاية أي طرف أو جهة أو مؤسسة على المجتمع، ونرى أن وزارة البيئة عبر محاولاتها إظهار وصايتها على المجتمع الأردني تقوم بالتجاوز على الدستور، حيث حدد الدستور الأردني مسؤوليات السلطة التنفيذية، وبتجاوز الوزارة على الدستور تنازلت في ذات الوقت عن دورها المنوط بها كجهة تنفيذية.
ووفق القوانين السارية، كان يجب على وزارة البيئة أن تستخدم صلاحياتها القانونية، بما تملكه من أدوات الضبط والمحاسبة، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لرصد مرتكبي هذه المخالفات ومحاسبتهم وفق أحكام القانون.
وترى المبادرة الليبرالية الأردنية أنّ المواطن مسؤول عن أفعاله، والحكومة مسؤولة عن إنفاذ القانون، وتنازل الجهات الحكومية عن تنفيذ مسؤوليتها يُعدّ مخالفة قانونية، ويجب محاسبة من يتقاعس في الحكومة عن تطبيق القانون وإنفاذه.
وقالت المبادرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات القانونية برمي المخلفات، الّا أنّ الوزارة ليست صاحبة وصاية أخلاقية على الأردنيين
وتاليًا نص بيان المبادرة:
شابت احتفالات الأردنيين بعيد الاستقلال الثمانين بعض السلوكيات التي تعتبرها المبادرة الليبرالية الأردنية خروجاً عن القانون، وإضراراً بالبيئة يحاسب عليها القانون.
وتؤكد المبادرة الليبرالية ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات القانونية، انطلاقاً من قيمة سيادة القانون، والذي يعد أحد المبادئ الأربعة التي تقوم عليها المبادرة، ولا نرى وجود أي عذر يمنع تطبيق القانون.
وفي ذات الوقت، ترفض المبادرة الليبرالية الأردنية لغة الخطاب التي استخدمتها وزارة البيئة في منشورها في صفحتها عبر الفيسبوك، والذي استخدمت فيه لفظ "استحوا" في مخاطبتها للأردنيين، حيث أن وزارة البيئة ليست صاحبة وصاية أخلاقية على الأردنيين، ونحن في المبادرة الليبرالية الأردنية نرفض وصاية أي طرف أو جهة أو مؤسسة على المجتمع، ونرى أن وزارة البيئة عبر محاولاتها إظهار وصايتها على المجتمع الأردني تقوم بالتجاوز على الدستور، حيث حدد الدستور الأردني مسؤوليات السلطة التنفيذية، وبتجاوز الوزارة على الدستور تنازلت في ذات الوقت عن دورها المنوط بها كجهة تنفيذية.
ووفق القوانين السارية، كان يجب على وزارة البيئة أن تستخدم صلاحياتها القانونية، بما تملكه من أدوات الضبط والمحاسبة، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لرصد مرتكبي هذه المخالفات ومحاسبتهم وفق أحكام القانون.
وترى المبادرة الليبرالية الأردنية أنّ المواطن مسؤول عن أفعاله، والحكومة مسؤولة عن إنفاذ القانون، وتنازل الجهات الحكومية عن تنفيذ مسؤوليتها يُعدّ مخالفة قانونية، ويجب محاسبة من يتقاعس في الحكومة عن تطبيق القانون وإنفاذه.
