شريط الأخبار
انخفاض أسعار النفط عالميا رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط أحدث وأفضل سماعات الواقع الافتراضي لعام 2024 اكتشاف مواد كيميائية مسببة للسرطان في مأكولات بحرية تحذير طبي من الألعاب المغناطيسية طقس دافئ في معظم المناطق حتى السبت وزارة العمل توضح حالات الإستقدام لعامل غير أردني من خارج المملكة بدل عامل مغادر اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء تشغيل مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء "تجريبيا" الأسابيع المقبلة إدارة السير توضح سبب الأزمة المرورية على شارع المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب رسميا.. برشلونة يغيب عن مونديال الأندية 2025 انخفاض حجم التداول العقاري خلال رمضان المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره القطري غدا التربية تنشر شروط اجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟ بالاسماء .. مدعوون للتعيين في وزارة الصحة مجلس الأمن يصوّت الخميس على عضوية فلسطين بالتفاصيل ... فرص عمل ومدعوون للمقابلة الشخصية وفيات الاربعاء 17/ 4/ 2024 شاهد بالفيديو : جانب من زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى محافظة المفرق شاهد بالفيديو : الآلآف يحتشدون في شوارع المفرق لاستقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد

"العمل": 8 عقود عمل جماعية و10 نزاعات عمالية في 2024

العمل: 8 عقود عمل جماعية و10 نزاعات عمالية في 2024
القلعة نيوز:

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال الوزارة من بداية عام 2024 بلغت 8 عقود عمل في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الاسمنت والاتصالات.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية من بداية العام الجاري 2024 منها 7 نزاعات انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وأخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع أخر انتهى بمجلس التوفيق وما زال هناك نزاعا عماليا منظور أمام المحكمة العمالية.

ولفت الزيود إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا، مبينا أن أبرز القطاعات الموقعة على هذه العقود كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت.

وأوضح أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق والتوسط بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.