شريط الأخبار
نادي الشعلة الرياضي يكرم رئيس مركز أمن الهاشمية عقد قران وحفل زفاف عمر ولميس التجهيل للعالم العربي وقتل علمائنا التشبيه بدي بروين والكرة الذهبية.. تصريحات نارية لريان شرقي وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة اجتماع المجلس الأمني المحلي لمركز أمن الهاشمية وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيدفعون ثمن الهجمات الإيرانية قريباً شحادة: وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله سر رياضي بسيط.. جدة صينية بعمر 92 عاما تكشف سر طول عمرها "الكهرباء الوطنية" تفعل خطة الطوارئ احترازيا لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي ايران تعدم سجينا متهما بالتخابر مع "اسرائيل" وتعتقل 4 عملاء للموساد توقعات بوصول الذهب إلى حاجز 3500 دولار رونالدو يوضح حقيقة فارق الطول مع نجله بعد صورة مثيرة للجدل الكهرباء الوطنية تُفعّل خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي طقس معتدل الاثنين وارتفاع تدريجي في الحرارة حتى الخميس انقطاع الاتصال بثلاثة مفقودين تحت أنقاض حيفا البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع "مسار"وتجهيز 800 صف مدرسي في الأردن حادث سير يودي بحياة الروسي نيكولاي كراسنيكوف بطل العالم 20 مرة العوايشة و الحجايا والسرحان والماضي و العبداللات والحسبان محافظين في الداخلية و تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء في الامن العام قريبا إعلام إسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
القلعة نيوز:

والوحدات الحكومية بعدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية والحصول على التزام مالي لهذه الغاية مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

كما أكد البلاغ ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة العطاءات الحكومية بعطاءات المشاريع الرأسمالية التي رُصد لها مخصصات مالية وسيتم طرحها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية متضمنة تقديرات التكلفة ومواعيد تجهيز هذه العطاءات والتاريخ المتوقع لإعلان طرحها ومدة تنفيذها في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان، والتزام كل دائرة أو وحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بجميع بنودها من القرطاسية والأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات والآلات والمركبات وأي لوازم أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، على أن يتم اعتمادها بشكلها النهائي حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة المشتريات الحكومية وتقديمها إلى دائرتي الموازنة والمشتريات قبل نهاية شهر نيسان.

وشدد على ضرورة التقيد بالانتهاء من إجراءات استلام العمليات الشرائية كافة ودفع مستحقاتها قبل نهاية السنة المالية الحالية، باستثناء العمليات الشرائية التي تحتاج تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة ( عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية على سبيل المثال)، ووقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات تكلفة الصيانة المرتفعة.

وبين البلاغ ضرورة قيام كل دائرة أو وحدة حكومية بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصولها على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية، و قيام الوحدات الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة العامة، وإذا كانت هذه الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة في البنك المركزي، بالاضافة الى قيام الوحدات الحكومية بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي منها أو تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة.

وشدد البلاغ على ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة، ولا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية الموازنة العامة والوزير المختص، و لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوفر المخصصات، و عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات كل حسب اختصاصه.

واكد البلاغ كذلك ضرورة قيام كل من محلل الموازنة والمراقب المالي لوزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة بمتابعة ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ، وأن الأمناء والمديرين العامين مكلفون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البلاغ بما يضمن عدم تجاوز المخصصات المرصودة واستعمال هذه المخصصات للغايات التي رصدت من أجلها.