شريط الأخبار
تقرير يكشف النقاب عن فضيحة مدوية في سلاح الجو الإسرائيلي أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن.. 74.4 دينارا للغرام عيار 21 "عرض سري وحملة ترويج مشبوهة " للترويج لديمبلي للفوز بالكرة الذهبية فما القصة؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة النائب صالح ابو تايه يشيد بخطاب جلالة الملك في القمة العربية الاسلامية الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوماً برياً لاحتلال مدينة غوشة: إصلاحات جذرية تضع نقابة المهندسين على الطريق الصحيح نجم مانشستر يونايتد: رونالدو "سوبر مان" بلا توقف ولن يعتزل حتى ينهار! الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية كم بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة “الزراعة النيابية” تبحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية عين على القدس يناقش أبعاد خطاب الملك في قمة الدوحة البندورة بـ 30 قرش والخيار بـ 40 في السوق المركزي اليوم الحاجة يسرى محمد أحمد وادي (أم إيهاب) في ذمة الله وفيات الثلاثاء 16-9-2025 إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية الصفدي: الملك أعاد توجيه العمل العربي المشترك لمعادلة الردع نتنياهو: هجوم الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً" الملك يعود إلى أرض الوطن

الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
القلعة نيوز:

والوحدات الحكومية بعدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية والحصول على التزام مالي لهذه الغاية مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

كما أكد البلاغ ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة العطاءات الحكومية بعطاءات المشاريع الرأسمالية التي رُصد لها مخصصات مالية وسيتم طرحها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية متضمنة تقديرات التكلفة ومواعيد تجهيز هذه العطاءات والتاريخ المتوقع لإعلان طرحها ومدة تنفيذها في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان، والتزام كل دائرة أو وحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بجميع بنودها من القرطاسية والأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات والآلات والمركبات وأي لوازم أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، على أن يتم اعتمادها بشكلها النهائي حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة المشتريات الحكومية وتقديمها إلى دائرتي الموازنة والمشتريات قبل نهاية شهر نيسان.

وشدد على ضرورة التقيد بالانتهاء من إجراءات استلام العمليات الشرائية كافة ودفع مستحقاتها قبل نهاية السنة المالية الحالية، باستثناء العمليات الشرائية التي تحتاج تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة ( عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية على سبيل المثال)، ووقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات تكلفة الصيانة المرتفعة.

وبين البلاغ ضرورة قيام كل دائرة أو وحدة حكومية بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصولها على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية، و قيام الوحدات الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة العامة، وإذا كانت هذه الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة في البنك المركزي، بالاضافة الى قيام الوحدات الحكومية بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي منها أو تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة.

وشدد البلاغ على ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة، ولا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية الموازنة العامة والوزير المختص، و لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوفر المخصصات، و عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات كل حسب اختصاصه.

واكد البلاغ كذلك ضرورة قيام كل من محلل الموازنة والمراقب المالي لوزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة بمتابعة ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ، وأن الأمناء والمديرين العامين مكلفون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البلاغ بما يضمن عدم تجاوز المخصصات المرصودة واستعمال هذه المخصصات للغايات التي رصدت من أجلها.