القلعة نيوز:
ينتظر أكثر من 12 ألف صاحب محل تجاري في إربد غدا الإثنين، فرض 50 % غرامات على عدم تجديد رخص المهن لمحالهم، ومرد ذلك عدم قدرتهم على تجديدها، نظرًا لاستمرار تعطل النظام الإلكتروني الذي استحدثته وزارة الإدارة المحلية.
وحسب أصحاب محال تجارية، فإنهم راجعوا البلدية أكثر من مرة، لتجديد رخص المهن، إلا ان النظام يكون معطلا في كل مرة، ما تسبب بتعطل مصالحهم.
عضو غرفة تجارة إربد وصاحب محل ايمن الغزاوي، أكد أن النظام الإلكتروني الذي استحدث مؤخرا، أضر بالقطاع التجاري، نظرا لاستمرار تعطله على مدار اليوم، ولعدم قدرة التاجر على ترخيص محله.
وأضاف ان أكثر من 15 ألف محل تجاري في إربد مهدد بفرض غرامات تأخير عليها لعدم قدرتهم على التجديد في الوقت المحدد الذي ينتهي غدا، بالإضافة إلى أن تلك المحال مهددة بالإغلاق أيضا، لعدم تجديد رخصها.
وأشار إلى أن تأخير تجديد الرخص أرهق أصحاب المحال التجارية، جراء مراجعتهم المستمرة للبلدية، ما اضطرهم لإغلاق محالهم للذهاب للبلدية من أجل الترخيص لكن دون فائدة.
ولفت صاحب المحل علي بطاينة، إلى أنه راجع بلدية إربد الكبرى لتجديد رخصة محله، وانتظر لفترة طويلة لتقديم البيانات للحصول على رخص مهن، وطلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.
وأوضح أنه كان في السابق يحصل على رخصة المهنة في وقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليه، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.
وطالب بالعودة للنظام القديم بإصدار رخص المهن، لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية، وليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ان مئات الشكاوى ترد للغرفة من أصحاب محال تجارية غير قادرين على تجديد رخص مهن محالهم، بسبب النظام الإلكتروني، مؤكدا أن الغرفة خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد فترة الترخيص حتى يتنسى للمحال الحصول على رخص مهن دون فرض غرامات تأخير.
ولفت إلى أن استمرار تعطل النظام الإلكتروني، تسبب بخسائر كبيرة للتجار لا سيما المستوردين والمصدرين ممن يحتاجون لرخصة مهن فعاله، ما كبدهم خسائر مادية لعدم وفائهم بتعاقدات واتفاقيات ألزمتهم بدفع شروط جزائية.
ودعا الشوحة للعودة إلى النظام القديم بالتوازي مع النظام الإلكتروني، ليتنسى للتجار ترخيص محالهم دون فرض غرامات، مؤكدا أن آلاف المحال في إربد غير قادرة على تجديد رخصها لغاية الآن.
وأشار إلى أن آلاف المحال التجارية في إربد ويقدر عددها بـ5 آلاف، لم تجدد ترخيصها منذ سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، ما أدى لإغلاق بعضها لكن من دون أن يقوم أصحابها بشطبها.
ولفت إلى النظام يفتقر إلى وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الإعلانية، كذلك عدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري أو الصناعي للمنشأة، لعدم ربطه بغرف الصناعة والتجارة، كما أن النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للآخرين.
وأقر رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بوجود مشكلة في النظام واستمرار تعطله بين الفينة والأخرى.
ولفت إلى أن عدد المحال التي حصلت على الترخيص إلى الآن نحو 4 آلاف و500 رخصة، في حين بلغت في الوقت نفسه العام الماضي 8 آلاف و500 رخصة بسبب مشاكل النظام.
وأكد الكوفحي أن البلدية، خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد الترخيص دون أن يترتب عليهم أي غرامات تأخير، لاسيما وأن المهلة تنتهي غدا الإثنين، وسيترتب عليهم غرامات تأخير بنسبة 50 % من قيمة الرخصة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 12 ألف محل تجاري في إربد لم يرخص أو يجدد رخصته إلى الآن، ما سيؤدي لتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تراجع ايرادات رخص المهن، والتي تقدر سنويا بحوالي مليوني دينار.
وأكد الكوفحي أن البلدية، طلبت من وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة أن يكون تجديد الرخص خليطا بين الإلكتروني واليدوي، لأجل إنجاز أكبر قدر من المعاملات، لكن دون استجابة.
وأشار إلى أن البلدية اضطرت إلى تأخير العمل في دوائر رخص المهن في البلدية ومناطقها، ليتمكن أصحاب المحال التجارية من تجديد الرخص حتى لا يترتب عليها غرامات، وخصوصا أن النظام كثير التعطل
وقال الكوفحي، إن النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً أن البلدية حريصة على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق ما يزال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وطالب تجار بالعودة إلى النظام الإلكتروني القديم الذي جرى استبداله، بخاصة وأنه لم تظهر عليه أي إشكالات طيلة السنوات الماضية، ولم تحصل أي اختلالات.
وحسب أصحاب محال تجارية، فإنهم راجعوا البلدية أكثر من مرة، لتجديد رخص المهن، إلا ان النظام يكون معطلا في كل مرة، ما تسبب بتعطل مصالحهم.
عضو غرفة تجارة إربد وصاحب محل ايمن الغزاوي، أكد أن النظام الإلكتروني الذي استحدث مؤخرا، أضر بالقطاع التجاري، نظرا لاستمرار تعطله على مدار اليوم، ولعدم قدرة التاجر على ترخيص محله.
وأضاف ان أكثر من 15 ألف محل تجاري في إربد مهدد بفرض غرامات تأخير عليها لعدم قدرتهم على التجديد في الوقت المحدد الذي ينتهي غدا، بالإضافة إلى أن تلك المحال مهددة بالإغلاق أيضا، لعدم تجديد رخصها.
وأشار إلى أن تأخير تجديد الرخص أرهق أصحاب المحال التجارية، جراء مراجعتهم المستمرة للبلدية، ما اضطرهم لإغلاق محالهم للذهاب للبلدية من أجل الترخيص لكن دون فائدة.
ولفت صاحب المحل علي بطاينة، إلى أنه راجع بلدية إربد الكبرى لتجديد رخصة محله، وانتظر لفترة طويلة لتقديم البيانات للحصول على رخص مهن، وطلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.
وأوضح أنه كان في السابق يحصل على رخصة المهنة في وقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليه، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.
وطالب بالعودة للنظام القديم بإصدار رخص المهن، لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية، وليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ان مئات الشكاوى ترد للغرفة من أصحاب محال تجارية غير قادرين على تجديد رخص مهن محالهم، بسبب النظام الإلكتروني، مؤكدا أن الغرفة خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد فترة الترخيص حتى يتنسى للمحال الحصول على رخص مهن دون فرض غرامات تأخير.
ولفت إلى أن استمرار تعطل النظام الإلكتروني، تسبب بخسائر كبيرة للتجار لا سيما المستوردين والمصدرين ممن يحتاجون لرخصة مهن فعاله، ما كبدهم خسائر مادية لعدم وفائهم بتعاقدات واتفاقيات ألزمتهم بدفع شروط جزائية.
ودعا الشوحة للعودة إلى النظام القديم بالتوازي مع النظام الإلكتروني، ليتنسى للتجار ترخيص محالهم دون فرض غرامات، مؤكدا أن آلاف المحال في إربد غير قادرة على تجديد رخصها لغاية الآن.
وأشار إلى أن آلاف المحال التجارية في إربد ويقدر عددها بـ5 آلاف، لم تجدد ترخيصها منذ سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، ما أدى لإغلاق بعضها لكن من دون أن يقوم أصحابها بشطبها.
ولفت إلى النظام يفتقر إلى وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الإعلانية، كذلك عدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري أو الصناعي للمنشأة، لعدم ربطه بغرف الصناعة والتجارة، كما أن النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للآخرين.
وأقر رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بوجود مشكلة في النظام واستمرار تعطله بين الفينة والأخرى.
ولفت إلى أن عدد المحال التي حصلت على الترخيص إلى الآن نحو 4 آلاف و500 رخصة، في حين بلغت في الوقت نفسه العام الماضي 8 آلاف و500 رخصة بسبب مشاكل النظام.
وأكد الكوفحي أن البلدية، خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد الترخيص دون أن يترتب عليهم أي غرامات تأخير، لاسيما وأن المهلة تنتهي غدا الإثنين، وسيترتب عليهم غرامات تأخير بنسبة 50 % من قيمة الرخصة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 12 ألف محل تجاري في إربد لم يرخص أو يجدد رخصته إلى الآن، ما سيؤدي لتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تراجع ايرادات رخص المهن، والتي تقدر سنويا بحوالي مليوني دينار.
وأكد الكوفحي أن البلدية، طلبت من وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة أن يكون تجديد الرخص خليطا بين الإلكتروني واليدوي، لأجل إنجاز أكبر قدر من المعاملات، لكن دون استجابة.
وأشار إلى أن البلدية اضطرت إلى تأخير العمل في دوائر رخص المهن في البلدية ومناطقها، ليتمكن أصحاب المحال التجارية من تجديد الرخص حتى لا يترتب عليها غرامات، وخصوصا أن النظام كثير التعطل
وقال الكوفحي، إن النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً أن البلدية حريصة على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق ما يزال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وطالب تجار بالعودة إلى النظام الإلكتروني القديم الذي جرى استبداله، بخاصة وأنه لم تظهر عليه أي إشكالات طيلة السنوات الماضية، ولم تحصل أي اختلالات.
