أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد اليوم قرارا بالسجن ستة اشهر على مدير عام سابق للبريد الأردني وتضمينه 6 مليون ونصف دينار بتهمة الإهمال الوظيفي، بالإضافة إلى تضمينه قيمة رواتب والبالغة 11 ألف و450 دينار.
وبين القرار الصادر عن الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج احمد السعايدة انه قد تم الحكم على سيدة بتهمة الاحتيال في نفس القضية بالسجن ستة اشهر والغرامة 200 دينار والسجن ستة اشهر لسائق المدير العام المتهم والغرامة 1010 دنانير بتهمة الاستثمار الوظيفي وبراءة وعدم المسؤولية لثلاثة آخرين.
وبحسب القرار القابل للاسئناف فإن التهمة الرئيسية بأنه كان يمنح قروضا دون ضمانات كافية وان التسهيلات المالية كانت تمنح بضمانات ضعيفة.
وكان المدير العام المتهم قد تم توقيفه على خلفية قضية منذ العام ٢٠١٤ ولم يثبت وقتها
اثر تقرير لديوان المحاسبة وإنهاء خدماته.
وبعد ورود جملة من التجاوزات الادارية والمالية في الأذرع المالية والتمويل ما يقارب الأربعة ملايين دينار في إحدى الشركات دون ضمانات وصرف مكافآت دون وجه حق على الودائع ومرابحات بدون أية ضمانات.
وبعدها تم توقيفه بتهم فساد في سجن البلقاء عام ٢٠٢٠ حيث كان يشغل منصب المدير العام لصندوق البريد وتم توقيفه بعدة تهم.
ووفق القرار فان المتهم وعند تقديم إشهار الذمة الإفصاح عنها كان مخالفا واقل ما بحوزته مما يملك حيث قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن ستة اشهر وتضمينه 6،5 مليون دينار قيمة مالحق من خسائر بالبريد الأردني وتضمينه قيمة الرواتب والبالغة 11 الف و450 دينار وعدم مسؤولية احد المتهمين وبراءة اخر والسجن ست اشهر لسائقه الخاص بتهمة الاستثمار الوظيفي وتضمينه 1010 دينار والسجن ست شهور لسيدة ادعت انها موظفه في البريد الاردني وتضمينها المبلغ المالي قرارا قابلا للاستئناف.
وبين القرار الصادر عن الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج احمد السعايدة انه قد تم الحكم على سيدة بتهمة الاحتيال في نفس القضية بالسجن ستة اشهر والغرامة 200 دينار والسجن ستة اشهر لسائق المدير العام المتهم والغرامة 1010 دنانير بتهمة الاستثمار الوظيفي وبراءة وعدم المسؤولية لثلاثة آخرين.
وبحسب القرار القابل للاسئناف فإن التهمة الرئيسية بأنه كان يمنح قروضا دون ضمانات كافية وان التسهيلات المالية كانت تمنح بضمانات ضعيفة.
وكان المدير العام المتهم قد تم توقيفه على خلفية قضية منذ العام ٢٠١٤ ولم يثبت وقتها
اثر تقرير لديوان المحاسبة وإنهاء خدماته.
وبعد ورود جملة من التجاوزات الادارية والمالية في الأذرع المالية والتمويل ما يقارب الأربعة ملايين دينار في إحدى الشركات دون ضمانات وصرف مكافآت دون وجه حق على الودائع ومرابحات بدون أية ضمانات.
وبعدها تم توقيفه بتهم فساد في سجن البلقاء عام ٢٠٢٠ حيث كان يشغل منصب المدير العام لصندوق البريد وتم توقيفه بعدة تهم.
ووفق القرار فان المتهم وعند تقديم إشهار الذمة الإفصاح عنها كان مخالفا واقل ما بحوزته مما يملك حيث قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن ستة اشهر وتضمينه 6،5 مليون دينار قيمة مالحق من خسائر بالبريد الأردني وتضمينه قيمة الرواتب والبالغة 11 الف و450 دينار وعدم مسؤولية احد المتهمين وبراءة اخر والسجن ست اشهر لسائقه الخاص بتهمة الاستثمار الوظيفي وتضمينه 1010 دينار والسجن ست شهور لسيدة ادعت انها موظفه في البريد الاردني وتضمينها المبلغ المالي قرارا قابلا للاستئناف.
