القلعة نيوز:
قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الخميس، للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة، في وقت قالت فيه لجنة تابعة للمجلس إنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن يفي بالمعايير.
يأتي اجتماع المجلس استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان الحالي للنظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة التي تتمتّع بحق الفيتو (النقض) عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها الثلاثاء، بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي، لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه "فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "تم التعبير عن وجهات نظر متباينة".
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تمنعها، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
معارضة أميركية
وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول الأربعاء، إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ مدة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وجميعها احتلتها إسرائيل في 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تعمل فيه إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي اجتماع المجلس استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان الحالي للنظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة التي تتمتّع بحق الفيتو (النقض) عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها الثلاثاء، بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي، لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه "فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "تم التعبير عن وجهات نظر متباينة".
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تمنعها، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
معارضة أميركية
وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول الأربعاء، إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ مدة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وجميعها احتلتها إسرائيل في 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تعمل فيه إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
