شريط الأخبار
ولي العهد للنشامى: كل الأردن وراكم الرواشدة: وصول النشامى لنهائيات كأس العالم اختصر مسافات طويلة في إيصال رسائلنا السرور والقطيش المساعيد نسايب... الباشا الفريحات طلب ومعالي البطاينة أجاب بموافقة السرور الماضي : خطوات وطنية جريئة اتخذتها الحكومة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين وزارة الثقافة تدعو الجمهور لحضور عرض مباراة النشامى في مدينة جرش الأثرية القوات المسلحة : الدولة أثبتت أنّ حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم عندما تتجلى هيبة الدولة بإنفاذ القانون عرض مباراة "النشامى" مع نظيره الجزائري في موقع أم الجمال الأثري الفراية: حوار مستمر مع لتشغيل جسر الملك حسين 24 ساعة صناعة النضج وبناء الصلابة المجتمعية ... التنمية بعد خلاف أعضاء اتحاد جمعيات الزرقاء: إعادة توزيع المناصب ترامب: حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا الصحة تحذر: المعلومة الخاطئة تنتشر أسرع من المرض نفسه نائب محافظ عجلون يكرم وزارة الثقافة ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان" إحالة أمين عام التربية غيث ومدير عام الخط الحديدي خليل إلى التقاعد مندوبا عن الرواشدة ... الأحمد يرعى ندوة "الأردن: الأرض والإنسان.. عجلون جميلة الجميلات ودورها في بناء السردية الأردنية" اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام أباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع المومني يلتقط صورة جماعية مع الزملاء في الزرقاء حسّان: الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع

عاجل : الدكتور البطاينة يخالف و يرد على الدكتور نوفان العجارمة حول فصل النائب الحزبي... تفاصيل

عاجل : الدكتور البطاينة  يخالف و يرد  على الدكتور نوفان  العجارمة  حول فصل النائب  الحزبي... تفاصيل
القلعة نيوز:

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
عطفاً على ما طرح من نقاش حول موضوع أن النائب الحزبي يفقد مقعده في مجلس النواب إذا استقال من الحزب أو أقدم الحزب على فصله من الحزب لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام الداخلي للحزب ، والتي وضحت وبينت الحالات التي تخول الحزب فصل النائب بسبب مخالفته نظام الحزب الداخلي وتعليماته ، ومبادئه المتفق عليها والمصادق عليها من الهيئة العامة للحزب .
وليسمح لي معالي الدكتور نوفان العجارمة وهو عالم قانوني وقامة قانونية وأكاديمي ومحامي متمرس له كل الاحترام والتقدير أن أخالفه من وجهة نظري القانونية المتواضعة ، والتي قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن في النهاية هو اجتهاد قانوني لي أجر واحد إن أخطأت ، وأجرين إثنين إن أصبت ،
وعليه فإنني ومن وجهة نظري الخاصة لا يوجد مخالفة دستورية من قبل قانون الانتخاب ، بخصوص نص المادة التي نصت على فقدان النائب الحزبي مقعده النيابي في مجلس النواب في حال فصل أو استقال من الحزب ، وذلك استنادا إلى أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون ككوتا حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، بالإضافة أن قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نصت على أن القائمة الحزبية في الاقتراع لا تتضمن أسماء المرشحين أو صورهم ليختار المقترع القائمة التي يرغب بالتصويت لها وفقا لأسماء المرشحين فيها ، وإنما يختار القائمة العائدة للحزب الذي يدعمه أو يؤازره ، ويؤشر على رمز وشعار الحزب فقط ، وبعد فرز النتائج يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية الفائزة كل حسب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وهنا يتم اعتبار ترتيب الأسماء المعتمد من الحزب والموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار أول ترتيب الأسماء الفائزة حسب عدد المقاعد التي ظفر بها الحزب ، إذا كان مقعد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر الخ ،،،، ولذلك فإن الاقتراع والتصويت تم للحزب وليس لمرشح بعينه، لأن المرشح الذي صوت الناخب لحزبه من أجله قد يكون ترتيبه متأخرا ولم يحصل على مقعد نيابي، بعكس القوائم المحلية التي نص قانون الانتخاب على أن الناخب أو المقترع يؤشر على إسم صورة المرشح الموجودة في القائمة المحلية المشكلة من مرشحين مستقلين فقط ، أو من خليط من مرشحين حزبيين ومستقلين، بعد أن يؤشر على رمز وشعار القائمة ، ولذلك يكون الفائز في هذه القوائم المحلية من يحصل من المرشحين على أعلى الأصوات ، بالترتيب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المحلية التي ظفرت بعدد من المقاعد حسب حجم الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وبناء على ما تقدم ، أرى من وجهة نظري أن المقعد للحزب وليس للشخص ولذلك إذا فصل النائب العضو في حزب ما من الحزب أو استقال من الحزب لأي سبب كان يفقد عضويته في مجلس النواب ، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في نفس القائمة الحزبية التي نجح منها ، وللحديث بقية.