بالعودة الى واحدة من الوثائق الأردنية التي أحتفظ بها في أرشيفي الشخصي، بدأ العمل بمستشارية العشائر تقريباً في بداية عهد الأمير (الملك) عبد الله الأول ابن الحسين، وأول مستشار لشؤون العشائر هو سمو الأمير شاكر بن زيد، وكان أصدر تقريراً عن العشائر الأردنية، عددهم، ومضاربهم، وأسماء شيوخهم، وذلك بتاريخ (23- 8 - 1922).

استمرت مستشارية العشائر التابعة للديوان الملكي في دعم أبناء العشائر، وتحقيق التنمية الشاملة في البادية الأردنية، والعمل على تطويرها، وفق مصلحة الدولة الأردنية، لكنها أصبحت اليوم تشكل عبئا على أبناء العشائر الأردنية، بالرغم من أنها تأسست من أجل خدمتهم، والاهتمام بشؤونهم، وتنظيم هذه التركيبة السكانية العظيمة.

لقد تجذرت العلاقة بين أبناء العشائر، والدولة الأردنية ضمن مفهوم العلاقة التي تربط بين مستشارية العشائر بقيادة الملك عبد الله، وحرصه على الإلتقاء بشيوخ العشائر في مضاربهم، أو من خلال الاجتماع الدائم بهم في الديوان الملكي، بيت الأردنيين جميعاً، عن طريق خطط التحديث والتطوير التي يقوم بها، والتي يسعى دائماً لتحقيقها أبي الحسين.

هل يمكننا القول أن مستشارية شؤون العشائر تراجعت عن دورها، مع أن المستشارية موجودة لخدمة أبناء الوطن، باعتبار أننا جميعاً أبناء عشائر وقبائل في طول البلاد وعرضها، وجميعنا شركاء في اتخاذ القرار، ونحن لم نكن يوماً إلا عونا للدولة الأردنية بكل مكوناتها التنفيذية، والتشريعية، السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية.

ربما يكون هناك بعض العتب على دور المستشارية، لأننا نتمنى أن يكون دورها أكبر بكثير مما هو عليه الآن، نريدها أن تكون وفق رؤية القائد، وما سعى ويسعى دائماً لتحقيقه، خدمة لهذا الشعب، وما وجدت من أجله هذه المؤسسة الهامة، والعمل على توسيع نشاطها، لإحداث تنمية مستدامة، ومطلوبة، لأن الشعب الأردني العظيم دائماً يستحق الأفضل.

------------------------------