شريط الأخبار
مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد القطاونة مخاطبًا القاضي: "من يوم ما استلمت رئاسة المجلس نفسي ما تقطع عني الصوت" النائب العرموطي يسأل: هل وجود الرياطي تحت القبة يزعجهم؟ النائب العرموطي: التصويت على المادة الثانية "قهرني" ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية" "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار العموش: التعليمات الجديدة للإجازات خطوة إيجابية فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش العراق يسترد مليارات جديدة في قضية فساد مالي وإداري سوريا تودع الليرة القديمة .. ماذا حدث في 7 أشهر؟

"شركاء الأردن" تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة اليوم

شركاء الأردن تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة اليوم
القلعة نيوز:

تطلق منظمة الشركاء - الأردن، الأربعاء، نتائج مسح الموازنة المفتوحة للسنة المالية 2023.

ويعتبر مسح الموازنة المفتوحة أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة، وقائمة على حقائق، وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة العامة للدولة؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة بعملية ومراحل الموازنة؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

ويعد مسح الموازنة المفتوحة دعوة لإتاحة الموازنة للجمهور من خلال الكشف عن معلومات أفضل وأكثر شمولية، وإنشاء مساحات هادفة وشاملة لإشراك الجمهور في عمليات الموازنة، وتمكين الأدوار الرقابية للمشرعين وجهات التدقيق والحفاظ على التقدم من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات المساءلة.