شريط الأخبار
معلومات تُشير إلى تعديل وزاري موسع في حكومة حسّان يشمل خروج أكثر من 10 وزراء، أم يقتصر على تعيين وزيري العمل والتربية والتعليم وزير الصحة رفض تمرير "عطاء النظافة" ووضع الملف أمام رئيس الوزراء وزير الصحة رفض التوقيع والمصادقة على عطاء لنجل الوزير البكار البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود طهبوب: حزم الحكومة في تطبيق القانون ينعكس على ثقة المواطنين وزارة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل وزير سلم حسان ملف عطاءات نجل البكار فحسم الأمر رئيس الوزراء إليكم وثائق انهاء عقد خدمات شركة نظافة يملكها البكار - صور رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

"شركاء الأردن" تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة اليوم

شركاء الأردن تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة اليوم
القلعة نيوز:

تطلق منظمة الشركاء - الأردن، الأربعاء، نتائج مسح الموازنة المفتوحة للسنة المالية 2023.

ويعتبر مسح الموازنة المفتوحة أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة، وقائمة على حقائق، وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة العامة للدولة؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة بعملية ومراحل الموازنة؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

ويعد مسح الموازنة المفتوحة دعوة لإتاحة الموازنة للجمهور من خلال الكشف عن معلومات أفضل وأكثر شمولية، وإنشاء مساحات هادفة وشاملة لإشراك الجمهور في عمليات الموازنة، وتمكين الأدوار الرقابية للمشرعين وجهات التدقيق والحفاظ على التقدم من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات المساءلة.