وبينت الراوبدة في حوار عبر التلفزيون الأردني أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يوجد فيه أعضاء يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل وعمال) بنسب متساوية، مشيرة إلى أن الضمان يعمل بذراعين إستثماري وتأميني ولكل منها مجلس يحدد ما يتم تنفيذه وتطبيقه.
وحول الحد الأدنى للأجور قالت الروابدة:"إن اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال" قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025.
وبينت أن الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص والتشغيل ليست مسؤولية الوزارة لوحدها وهي مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل ومنها إقرار تعديل قانون العمل عام 2023 الذي عزز حماية المرأة وذوي الإعاقة وكذلك الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تغليظ العقوبات والانصاف في الأجور ومنع التمييز بين الجنسين، كما تم إقرار قانون تنظيم العمل المهني الذي تسمح بممارسة العمل المهني بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة.
وأضافت أنه صدرت التعليمات أيضا المتعلقة بحماية حقوق المرأة الحامل والمرضع والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنجزت الإجراءات الوزارة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وهي 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها، إضافة إلى صدور تعليمات بدائل الحضانات لصالح العاملين في القطاع الخاص من كلال الجنسين الذين لديهم أكثر من 15 طفلا وإذا لم يتمكن صاحب العمل من توفير حضانة لهم داخل المنشأة إما عليه التعاقد مع حضانة خارج مكان العمل أو تقديم بدل نقدي حددته التعليمات الخاصة بذلك لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل.
ولفتت إلى أن الوزرة الزمت منشآت القطاع الخاص باعتماد سياسة منع العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين وتعديل الدليل الإرشادي للمنشأة وإدراج كل هذه المتطلبات في أنظمتها الداخلية
وأكدت الوزيرة أن نظام العمل المرن سيصدر قريبا لمراعاة الأنماط الجديدة للعمل في ظل الثورة التكنولوجية التي طرات على سوق العمل التي فتحت المجال أمام ممارسة العمل من المنازل أو العمل الجزئي، إضافة إلى العمل على مشروع نظام المكاتب الخاصة بتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة ومشروع نظام شركات تزويد المنشآت بالعمال الأردنيين.
وحول جهود الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل بينت الروابدة أن الوزارة تعمل تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية في المناطق الاعلى بنسب البطالة والفقر في ألوية ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا (30) وحدة وفرعا إنتاجيا قائما في كافة المحافظات باستثناء العاصمة والعقبة وهذه الفروع تشغل نحو (9) آلاف عامل أردني وأردنية قريبة من أماكن سكنهم.
وأكدت أن الوزارة تواصل إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في المحافظات وهناك فروع قيد الإنشاء في معان والمفرق ستوفر 1500 فرصة عمل للأردنيين.
وأوضحت أنه يُقدم للمستثمر الذي يستثمر بالوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات يقدم له دعم رأسمالي تصل قيمته إلى "مليون دينار" لإنشاء البنية التحتية ودعم تشغيلي أيضا يدعم 50% من أجر العامل على ألا يقل أجره عن الحد الأدنى للاجور و25 دينار مواصلات و25 دينار مساهمة في اشتراكات العامل في الضمان الاجتماعي، إضافات إلى إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر فرص عمل للأردنيين من كافة المحافظات والتسجيل في البرنامج من خلال المنصة الخاصة به على الموقع الإلكتروني للوزارة سواء كان التسجيل للباحثين عن العمل أو أصحاب العمل، لإختيار المنشآت عاملين لديها من الكفاءات الأردنية المسجلة على البرنامج، مضيفة أن البرنامج يساهم في دعم الأجور للعاملين من خلاله ويساهم في المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تساهم في تشغيل الأردنيين من خلال مديريات التشغيل فيها وتعمل على التشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب العمل.
ونوهت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، حيث افتتحت المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة إلى ألمانيا، والأردني الراغب العمل في المانيا التواصل مع هذا المركز، ووقعت اتفاقية لتسهيل وتشغيل وتدريب 150 أردني في السوق الألماني وكذلك تأهيل 150 أردني للسوق الأردني بمؤهلات ألمانية معتمدة.
وأشارت إلى أن الحكومة مهتمة بالتعليم المهني والتقني، نظرا لحاجة سوق العمل لهذه المهن، لافتة إلى أن بعض القطاعات ما زال يعزف عن العمل فيها مثل العمل قطاع الإنشاءات، أما المهن التي يقبل عليه الأردني مغلقة أمام العمالة غير الأردنية.
وردا على الاستفسارات التي تتعلق باستقدام العمالة غير الأردنية أكدت الروابدة أنه لا يوجد إلا ستقدام بدل عامل مغادر فقط والاستقدام من خلال المهارات المتخصصة.
وأكدت الروابدة أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص من خلال مديرية التفتيش ضمن آلية عمل واضحة، من خلال التفيش على الالتزام بالحد الأدنى للأجور والحقوق العمالية وعمل الأطفال وتوفر الحضانات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى العمالية لتحصيل حقوق العامل وترشد من لا تكون شكوته من اختصاص الوزارة للتوجه إلى القضاء.
وبخصوص فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل أكدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا، مؤكدة أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته.
وأشارت الروابدة إلى عدد مكتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتب مرخص مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وأكدت أنها على استعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك او مخالف لقانون أو أي نظام، لهذا لن تتراجع عن القرار لأنه لا يوجد أي سبب قانون للتراجع عنه.
حول خطط الوزارة قالت الروابدة بصدد العمل على نظام معلومات سوق العمل وهو نظام هام جدا الذي يحكم تفاعل العرض والطلب في السوق، إضافة إلى فتح فروع إنتاجية جديدة في المحافظات وواجب الوزارة الاستمرار بهذه المبادرة الملكية السامية التي تصل إلى كل المحافظات وعدم حاجة العامل للإنتقال من محافظة إلى أخرى للعمل.
وبينت الراوبدة في حوار عبر التلفزيون الأردني أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يوجد فيه أعضاء يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل وعمال) بنسب متساوية، مشيرة إلى أن الضمان يعمل بذراعين إستثماري وتأميني ولكل منها مجلس يحدد ما يتم تنفيذه وتطبيقه.
وحول الحد الأدنى للأجور قالت الروابدة:"إن اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال" قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025.
وبينت أن الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص والتشغيل ليست مسؤولية الوزارة لوحدها وهي مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل ومنها إقرار تعديل قانون العمل عام 2023 الذي عزز حماية المرأة وذوي الإعاقة وكذلك الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تغليظ العقوبات والانصاف في الأجور ومنع التمييز بين الجنسين، كما تم إقرار قانون تنظيم العمل المهني الذي تسمح بممارسة العمل المهني بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة.
وأضافت أنه صدرت التعليمات أيضا المتعلقة بحماية حقوق المرأة الحامل والمرضع والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنجزت الإجراءات الوزارة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وهي 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها، إضافة إلى صدور تعليمات بدائل الحضانات لصالح العاملين في القطاع الخاص من كلال الجنسين الذين لديهم أكثر من 15 طفلا وإذا لم يتمكن صاحب العمل من توفير حضانة لهم داخل المنشأة إما عليه التعاقد مع حضانة خارج مكان العمل أو تقديم بدل نقدي حددته التعليمات الخاصة بذلك لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل.
ولفتت إلى أن الوزرة الزمت منشآت القطاع الخاص باعتماد سياسة منع العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين وتعديل الدليل الإرشادي للمنشأة وإدراج كل هذه المتطلبات في أنظمتها الداخلية
وأكدت الوزيرة أن نظام العمل المرن سيصدر قريبا لمراعاة الأنماط الجديدة للعمل في ظل الثورة التكنولوجية التي طرات على سوق العمل التي فتحت المجال أمام ممارسة العمل من المنازل أو العمل الجزئي، إضافة إلى العمل على مشروع نظام المكاتب الخاصة بتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة ومشروع نظام شركات تزويد المنشآت بالعمال الأردنيين.
وحول جهود الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل بينت الروابدة أن الوزارة تعمل تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية في المناطق الاعلى بنسب البطالة والفقر في ألوية ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا (30) وحدة وفرعا إنتاجيا قائما في كافة المحافظات باستثناء العاصمة والعقبة وهذه الفروع تشغل نحو (9) آلاف عامل أردني وأردنية قريبة من أماكن سكنهم.
وأكدت أن الوزارة تواصل إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في المحافظات وهناك فروع قيد الإنشاء في معان والمفرق ستوفر 1500 فرصة عمل للأردنيين.
وأوضحت أنه يُقدم للمستثمر الذي يستثمر بالوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات يقدم له دعم رأسمالي تصل قيمته إلى "مليون دينار" لإنشاء البنية التحتية ودعم تشغيلي أيضا يدعم 50% من أجر العامل على ألا يقل أجره عن الحد الأدنى للاجور و25 دينار مواصلات و25 دينار مساهمة في اشتراكات العامل في الضمان الاجتماعي، إضافات إلى إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر فرص عمل للأردنيين من كافة المحافظات والتسجيل في البرنامج من خلال المنصة الخاصة به على الموقع الإلكتروني للوزارة سواء كان التسجيل للباحثين عن العمل أو أصحاب العمل، لإختيار المنشآت عاملين لديها من الكفاءات الأردنية المسجلة على البرنامج، مضيفة أن البرنامج يساهم في دعم الأجور للعاملين من خلاله ويساهم في المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تساهم في تشغيل الأردنيين من خلال مديريات التشغيل فيها وتعمل على التشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب العمل.
ونوهت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، حيث افتتحت المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة إلى ألمانيا، والأردني الراغب العمل في المانيا التواصل مع هذا المركز، ووقعت اتفاقية لتسهيل وتشغيل وتدريب 150 أردني في السوق الألماني وكذلك تأهيل 150 أردني للسوق الأردني بمؤهلات ألمانية معتمدة.
وأشارت إلى أن الحكومة مهتمة بالتعليم المهني والتقني، نظرا لحاجة سوق العمل لهذه المهن، لافتة إلى أن بعض القطاعات ما زال يعزف عن العمل فيها مثل العمل قطاع الإنشاءات، أما المهن التي يقبل عليه الأردني مغلقة أمام العمالة غير الأردنية.
وردا على الاستفسارات التي تتعلق باستقدام العمالة غير الأردنية أكدت الروابدة أنه لا يوجد إلا ستقدام بدل عامل مغادر فقط والاستقدام من خلال المهارات المتخصصة.
وأكدت الروابدة أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص من خلال مديرية التفتيش ضمن آلية عمل واضحة، من خلال التفيش على الالتزام بالحد الأدنى للأجور والحقوق العمالية وعمل الأطفال وتوفر الحضانات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى العمالية لتحصيل حقوق العامل وترشد من لا تكون شكوته من اختصاص الوزارة للتوجه إلى القضاء.
وبخصوص فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل أكدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا، مؤكدة أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته.
وأشارت الروابدة إلى عدد مكتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتب مرخص مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وأكدت أنها على استعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك او مخالف لقانون أو أي نظام، لهذا لن تتراجع عن القرار لأنه لا يوجد أي سبب قانون للتراجع عنه.
حول خطط الوزارة قالت الروابدة بصدد العمل على نظام معلومات سوق العمل وهو نظام هام جدا الذي يحكم تفاعل العرض والطلب في السوق، إضافة إلى فتح فروع إنتاجية جديدة في المحافظات وواجب الوزارة الاستمرار بهذه المبادرة الملكية السامية التي تصل إلى كل المحافظات وعدم حاجة العامل للإنتقال من محافظة إلى أخرى للعمل.
