بعد نحو عشرة أشهر على إطلاق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملة تفتيشية واسعة، تستهدف المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، يبدو أنها لن تكون سهلة وبحاجة لوقت وجهد، بحسب المسؤولة عن الملف في المؤسسة.

وقالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، د.سهاد الجزازي، يجري العمل حاليا على تكثيف الزيارات الميدانية، بخاصة في محافظة العاصمة.

وبينت الجزازي، إنه تم تطوير البرنامج الذي صمم لهذه الغاية مع إجراء تعديلات بسيطة بإضافة بعض الضوابط لمطابقة جدول التعيينات مع البيانات الواردة للمؤسسة، بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لغايات تسليم كشوفات التعيينات.

ولفتت الجزازي، إلى أن ادارة التعليم الخاص تحاول حاليا أتمتت بياناتها ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا لحجم البيانات الهائل، ولذلك لجأت المؤسسة للسيناريو البديل والذي هو بالقيام بأخذ كشوفات من كل مدرسة يتم زيارتها.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن انطلاق حملة تفتيشية واسعة، تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، في آب (أغسطس) الماضي.

وكان مدير عام المؤسسة محمد صالح الطراونة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المؤسسة تطلق حاليا حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان.

وأوضح أن المؤسسة وعبر مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إداراتها، ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان في العطلة الصيفية.

بدوره قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن موضوع العقود بالمدارس الخاصة موضوع قديم وله عدة سنوات كعقد إلزامي لكن نسبة الالتزام به ليست مرضية.

وبين الصبيحي أن العديد من المعلمات في المدارس الخاصة، بخاصة خارج العاصمة لا يزلن معلمات يتقاضين راتبا بقيمة 120 دينارا.

وتابع: يجب أن تكون الحملات بالتشارك مع جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة العمل وليس فقط مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويرى، إن الحملة وحدها غير كافية ولا بد من انفاذ القانون وإنزال عقوبات على أي صاحب عمل وصاحب مدرسة يخالف العقود الملزمة وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بفترات الانقطاع بين الصبيحي، ما تزال فترات الانقطاع خلال إجازة الصيف لمدة شهرين كاملين حيث يعمل أصحاب العمل على إنهاء خدمة المعلم والمعلمة وإيقاف اشتراكهم بالضمان.