القلعة نيوز:
كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عن تقريرين مهمين انتقدا السياسية الاستثمارية للصندوق.
وتاليا ما كتبه الصبيحي عبر صفحته على الفيسبوك:
تقريران مُهمّان انتقدا السياسة الاستثمارية للصندوق.!
تذكّرت وأنا أقرأ يوم أمس التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني حول (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) والذي انتقد فيه توزيع المحافظ الاستثمارية للصندوق والتركّز الكبير في محفظة السندات، ودعا إلى التوجُّه للاستثمار الخارجي المأمون بنسب معينة محدودة، تذكّرت وأنا أقرأ هذا التقرير المقدّر المشكور، تقريراً مهماً عاصرته إبّان عملي في مؤسسة الضمان الاجتماعي قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات التابعين لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اعتمدت بيانات المؤسسة كما في 31-12-2013
(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation as at 31 December 2013)
هذا التقرير تم تقديمه للضمان في شهر أيلول "سبتمبر” 2015، ومن ضمن توصياته التي سنتطرق لأهمها عبر أكثر من منشور، ما يلي:
* التوصية بأهمية أن يتم تضمين السياسة العامة للاستثمار القيمة الكمية لدرجة المخاطر لمختلف أنواع الأصول أي بأوزان رقمية واضحة (Risk tolerance in quantitative terms).
* التوصية بأن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح.
– التوصية بأن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات "طويلة الأمد” لمستوى المخاطر وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)
وللأسف ومنذ أن قُدِّم هذا التقرير للمؤسسة والصندوق منذ تسع سنوات لم يتم الأخذ بالتوصيات المذكورة أعلاه على أهميتها القصوى..!
أما تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني Jordan Strategy Forum فقد وضع أصبعه على الجرح، وقدّم أربع توصيات مهمة أيضاً هي:
١) تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق وبنسب تتوافق مع المعايير العالمية.
٢) استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في مشاريع البنية التحتية.
٣) تخصيص نسبة تدرجية لا تتجاوز 15% من الموجودات لاستثمارها في الخارج في الفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً أفضل ضمن مستويات مخاطرة أقل.
٤) دراسة إمكانية استخدام الصناديق الاستثمارية المتخصصة في إدارة نسبة من موجودات صندوق الضمان أسوة بالصناديق العديدة المتميزة في الدول الأخرى.
