شريط الأخبار
118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر بوتين يكافئ اللاعبتين الروستين الوحيدتين اللتين صعدتا إلى منصة التتويج في أولمبياد 2024 طقس مناسب للرحلات خلال إجازة نهاية الأسبوع واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة” الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان.. والهند تتصدر القائمة قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله موناكو يواجه موقفا طريفا قبل دوري الأبطال الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life

هل يجوز الجمع بين عضوية مجالس "الضمان" ومجالس "الشركات"؟

هل يجوز الجمع بين عضوية مجالس الضمان ومجالس الشركات؟
القلعة نيوز:
قدم خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي تساؤلا حول جواز الجمع بين عضوية مجالس "الضمان" ومجالس "الشركات".

وقال الصبيحي عبر حسابه في فيسبوك ضمن سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة يقدمها لتعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، ان هناك نصا صريحا في قانون الضمان الاجتماعي (المادة ١٧/فقرة هاء) يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أو عضوية مجلس التأمينات أو عضوية مجلس استثمار أموال الضمان وتمثيل مؤسسة الضمان في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة.

وتابع: وقد استثنى القانون من ذلك الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الجمع.

وبين: من اللافت في الموضوع أن الحظر يصب على أي من أعضاء المجالس المذكورة، لكنه لا يمس رؤساء تلك المجالس، وربما كان هذا سقطة تشريعية غير مقصودة.. ربما.!

وختم:على أي حال، لا أعلم يقيناً فيما إذا كان هناك التزام فعلي بالحظر المشار إليه، لكن ما أعلمه أن بعض مَنْ تنتهي عضويتهم في أي من المجالس المذكورة، يتم تعيينهم ممثلين للضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فليس من المعقول إبقاؤهم في فراغ "عضوي" أو تعطّل "منصبي".!