نظمت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بالتعاون مع مراقب عام الشركات وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية ورشة عمل حول "الإعسار".

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد، قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي إن قانون ا?عسار الأردني والتشريعات الصادرة بموجبه والذي جاء ل?لبي تطلعات القطاع ا?قتصادي في ا?ردن ينعكس إيجابا على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية وكذلك دور دائرة مراقبة الشركات بتفعيل منظومة الإعسار بإصدار التعليمات التي استوجب نظام الإعسار إصدارها وإعداد المادة التدريبية ومتطلبات الامتحان وإجراءاته.

بدوره، أكد رئيس الجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، أن مسؤولية المدقق عن الإشارة إلى استمرارية الشركة يدعوه أن يكون منتبهاً إلى أية مؤشرات سلبية تشير إلى ذلك، وهنا تتأتى أهمية توعية الشركات بأن هنالك مرحلة تسبق الذهاب إلى تصفية الشركة وهي معالجة الإعسار أو الإعسار الوشيك وفق الإجراءات التي نص عليها القانون.

وجاءت الورشة ضمن أنشطة المشروع الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالشراكة مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة مراقبة الشركات وعدد من الجهات منها المجلس القضائي، بتمويل من (الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن (MDTF)) والحكومة السويدية (MENA MSME 2.0).

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في إنفاذ منظومة الإعسار الوطنية والتي أٌقرت من خلال قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018"