مدعي عام هيئة النزاهة والفساد قد حول قضية الفساد في النقابات العمالية إلى القضاء.
وتبين أن هناك عشرة متهمين في القضية منهم خمسة من أمانة عمان والبقية هم رئيس الاتحاد العام للنقابات العامة للعمال ورئيس نقابة العاملين في البلديات وثلاثة عاملين في النقابات حيث ما زال أربعة بما فيهم نقيب عمال البلديات موقوفين على ذمة التحقيق.
وكان المدعي العام قد كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
كما قرر توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة عمال البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.
وفي التفاصيل تبيّن في القضية، التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية، أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.
مصدر مسؤول قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية/رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه بدون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية واستولوا عليها لحساباتهم الشخصية.
ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية، فيما لم يتخذ قرارا بتوقيف رئيس الاتحاد نظراً لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها.
والمشتكون في هذه القضية هم الحق العام ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى ونقابة العاملين في التعليم الخاص وصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين في البلديات وأمانة عمّان ونقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان.
بينما المتهمون في هذه القضية عشرة أشخاص والشهود المستمع إلى شهاداتهم في هذه القضية 106 شهود
الرأي
