القلعة نيوز - كشفت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في وزارة العمل الدكتورة رغدة الفاعوري، عن منح الأشخاص أصحاب الخبرات المهنية المتراكمة شهادة مزاولة مهنة بعد اجتيازهم التقييم المطلوب من قبل لجان خاصة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل في برامج أو مراكز تدريبية.

وأضافت في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أنه وبالنسبة للشباب الذين اكتسبوا خبرات خارج البرامج التدريبية، فإن الهيئة تعمل مع مؤسسة التدريب المهني على إطار للاعتراف بالخبرات المسبقة..

واشارت الفاعوري، إلى أنه إذا كان الشخص غير مسجل في برنامج تدريبي ولكن لديه خبرة متراكمة على مدى سنوات، يستطيع هذا الشخص التقدم بطلب (الاعتراف بالخبرات المسبقة) حيث يتم تشكيل لجنة بالتنسيق بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني، بوجود مختص من القطاع ذو العلاقة لتقييم هذا الشخص وخبراته وبناء عليه يتم التوصية بإصدار شهادة مزاولة مهنة له دون الحاجة إلى أن يقوم بإعادة التسجيل في برامج أو مراكز تدريبية.

ولفتت إلى أن شهادات المزاولة المهنية حسب قانون الهيئة تصدر وفق أسس تعدها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من ضمنهم القطاع الخاص، وأن هذه الشهادات تصدر بناء على برنامج تدريبي في الاكاديميات المعتمدة والمرخصة من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويتم اعتماد البرنامج التدريبي وفق أسس محددة من القطاع الخاص من خلال غرف التجارة والصناعة وبناء عليه يقدم الشخص المشترك بالبرنامج امتحان نظري داخل الهيئة وامتحان عملي مع الشركاء الرئيسيين وأهمهم مؤسسة التدريب المهني.

وبينت أن فترة التدريب تتراوح بين 3-6 شهور يحصل المشترك بعدها على شهادة مزاولة المهنة، مؤكدة أن الهيئة هي المعنية بإصدار هذه الشهادات وأن الهدف الرئيس للهيئة هو الارتقاء بالقطاع المهني والفني بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجالس المهارات..

وقالت إن هناك قانون لتنظيم العمل المهني والمعني بهذا القانون بالدرجة الأولى وزارة العمل وان الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات ومن ضمنهم الهيئة لإعداد أسس للتراخيص التي ستمنح للمراكز أو المعاهد المهنية بناء على شهادات المزاولة ومن ضمنها قطاع السيارات، وقطاعات كثيرة أخرى..

وأضافت أن عملية إصدار شهادة المزاولة مستمرة منذ إنشاء الهيئة، وتقوم الهيئة بالمتوسط سنويا بإصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة مزاولة مهنة في مختلف المستويات التي تتعامل معها الهيئة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية..

وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت حوالي ألف شهادة للاعتراف بالخبرات المسبقة ضمن مشروع تم بدعم من منظمة العمل الدولية..

وأكدت أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع المهني والتقني التي أقرت من مجلس الوزراء في شهر آب العام الماضي ركزت على ضرورة تنظيم هذا القطاع وفق شهادات بمعايير عالمية بالإضافة إلى الأشخاص العاملين في هذا القطاع بحيث يكون لديهم رخص متناسبة مع احتياجات سوق العمل بمعايير عالمية..