وأكد ابوحمور أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يواكب على توظيف مخرجات البحث ونقل التكنولوجيا الحديثة خدمة للقطاع الزراعي والتنمية المستدامة من خلال تفعيل الشباب والمرأة ضمن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق الإمكانات المستقبلية ، حيث عكف المركز الوطني للبحوث الزراعية على العديد من المشاريع الزراعية الريادية والتي من شأنها تمكين الشباب والمرأة وخاصة من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية من خلال اتمتة الإجراءات والخدمات المخبرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدامات الطاقة المتجددة.
وقال أبوحمور إن الأزمات التي حدثت في دول الجوار، زادت الضغط على مصادر المياه نظرا لارتفاع الطلب على المياه، الأمر الذي يتطلب الادارة الجيدة للمياه لضمان استدامة توفرها، مؤكدا أن أهمية الحوار تأتي من خلال دعوة جميع المعنيين بالحصاد المائي لتشكيل إطار معرفي ودعم السياسات المرتبطة بهذا المجال ، مؤكدا على "أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى العمل على إدارة ندرة المياه وخاصة في المناطق الجافة، وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق في مجال الحصاد المائي وهذا يقع ضمن أولويات وزارة الزراعة واستراتيجياتها وخططها الحالية والمستقبلية الذي يقود توجيهاتها معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، إلى أهمية الحصاد المائي تأتي كأحد الحلول البناءة لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، مشيرا إلى أن الأردن اعتمد على الحصاد المائي منذ القدم، ويوجد به أقدم سد حصاد مائي معروف على مستوى العالم وهو سد جاوا الأثري في البادية الأردنية.
وأضاف الرقاد أن كميات الهطول المطري في المملكة تبلغ 8 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تبلغ كمية استهلاك المياه 2ر1 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن كمية الأمطار التي تهطل على المملكة تبلغ حوالي ستة أضعاف كمية الاستهلاك، لكن الظروف الجيولوجية والمناخية أدت إلى فقدان معظم هذه المياه، ومن هنا تبرز أهمية الحصاد المائي للاستفادة من المياه.
وأشارت منسق المشروع في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة رها العساف إلى أن ما يميز الحصاد المائي، أنه يعد الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الجفاف، مبينا أن كل نطاق جغرافي في الأردن يتميز بوجود موارد ومهارات معينة، وبالتالي فإن الوصول للتكامل في مجال الحصاد المائي يعتمد على قدراتنا في الحوار وتحويل المخرجات إلى سياسات وقرارات.
وأكد ابوحمور أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يواكب على توظيف مخرجات البحث ونقل التكنولوجيا الحديثة خدمة للقطاع الزراعي والتنمية المستدامة من خلال تفعيل الشباب والمرأة ضمن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق الإمكانات المستقبلية ، حيث عكف المركز الوطني للبحوث الزراعية على العديد من المشاريع الزراعية الريادية والتي من شأنها تمكين الشباب والمرأة وخاصة من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية من خلال اتمتة الإجراءات والخدمات المخبرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدامات الطاقة المتجددة.
وقال أبوحمور إن الأزمات التي حدثت في دول الجوار، زادت الضغط على مصادر المياه نظرا لارتفاع الطلب على المياه، الأمر الذي يتطلب الادارة الجيدة للمياه لضمان استدامة توفرها، مؤكدا أن أهمية الحوار تأتي من خلال دعوة جميع المعنيين بالحصاد المائي لتشكيل إطار معرفي ودعم السياسات المرتبطة بهذا المجال ، مؤكدا على "أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى العمل على إدارة ندرة المياه وخاصة في المناطق الجافة، وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق في مجال الحصاد المائي وهذا يقع ضمن أولويات وزارة الزراعة واستراتيجياتها وخططها الحالية والمستقبلية الذي يقود توجيهاتها معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، إلى أهمية الحصاد المائي تأتي كأحد الحلول البناءة لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، مشيرا إلى أن الأردن اعتمد على الحصاد المائي منذ القدم، ويوجد به أقدم سد حصاد مائي معروف على مستوى العالم وهو سد جاوا الأثري في البادية الأردنية.
وأضاف الرقاد أن كميات الهطول المطري في المملكة تبلغ 8 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تبلغ كمية استهلاك المياه 2ر1 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن كمية الأمطار التي تهطل على المملكة تبلغ حوالي ستة أضعاف كمية الاستهلاك، لكن الظروف الجيولوجية والمناخية أدت إلى فقدان معظم هذه المياه، ومن هنا تبرز أهمية الحصاد المائي للاستفادة من المياه.
وأشارت منسق المشروع في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة رها العساف إلى أن ما يميز الحصاد المائي، أنه يعد الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الجفاف، مبينا أن كل نطاق جغرافي في الأردن يتميز بوجود موارد ومهارات معينة، وبالتالي فإن الوصول للتكامل في مجال الحصاد المائي يعتمد على قدراتنا في الحوار وتحويل المخرجات إلى سياسات وقرارات.
