بيانات وزارة التخطيط، التي التي نقلت عنها المملكة، لم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024، مما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية.
وأشارت البيانات إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.
وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.
وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار).
وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.
وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول؛ الدنمارك (9.1 ملايين دولار)، قطر (6.4 ملايين دولار)، إيطاليا (4.7 ملايين دولار)، النرويج (3.9 ملايين دولار)، المملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار) لكل منها، وغيرها من الدول المانحة.
في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليارات دولار.
ووفق بيانات من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
بيانات وزارة التخطيط، التي التي نقلت عنها المملكة، لم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024، مما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية.
وأشارت البيانات إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.
وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.
وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار).
وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.
وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول؛ الدنمارك (9.1 ملايين دولار)، قطر (6.4 ملايين دولار)، إيطاليا (4.7 ملايين دولار)، النرويج (3.9 ملايين دولار)، المملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار) لكل منها، وغيرها من الدول المانحة.
في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليارات دولار.
ووفق بيانات من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
