=======================

-أية ملامح برلمانية يكشفها المخاض الانتخابي في الأردن؟

-توقعات بوصول 8 أحزاب للبرلمان الجديد واستطلاع يقدر نسبة المشاركة بـ34.9 في المئة

-كيف ستكون هوية وشكل برلمان 2024 ؟

-71 في المئة من المرشحين حزبيون و14 في المئة من الشباب وزيادة نسبة تمثيل المرأة

عمان- القلعه نيوز

دخل الأردن في مخاض انتخابي من المفترض أن يشكل ملامح البرلمان المقبل مع انتهاء فترة الترشح واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الـ10 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعلى رغم تخصيص قانون الانتخاب الجديد 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً، وسيطرة ثلاثية للعشائرية ورأس المال والقوى التقليدية، فإن التجربة الحزبية الأولى من نوعها قد تكون مختلفة، وربما ينبثق عنها عديد من المفاجآت، مع توقعات بمزيج من التحالفات الانتخابية في انتخابات حاسمة ستحدد مسار السياسات الأردنية خلال السنوات المقبلة.

فكيف ستكون هوية وشكل برلمان 2024 على ضوء التطورات السياسية الأخيرة، وهوية وانتماءات القوائم والمرشحين؟ وما الديناميات الجديدة التي قد تؤثر في برلمان المستقبل؟

ديناميكية تنافس جديدة

وفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب فإن ثمة 25 قائمة انتخابية ترشحت لمقاعد الأحزاب العامة، وترشحت 174 قائمة عن الانتخابات المحلية الفرعية، لكن ما لفت انتباه المراقبين ظهور أحزاب جديدة تسعى إلى المشاركة بقوة في الانتخابات بصورة تنهي سطوة جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب اليسارية التقليدية والعشائر، مما قد يغير من ديناميكية التنافس السياسي في البلاد، فضلاً عن نشوء تحالفات متعددة بين الأحزاب ذات التوجهات المشتركة، بخاصة تلك التي تركز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

لا توجد أرقام دقيقة لما سيحصل عليه كل حزب من مقاعد في البرلمان الجديد، لأن ذلك مرهون بالتحالفات التي تتشكل قبل الانتخابات، لكن من الواضح أن الأحزاب القوية والكبيرة ستحصل على مقاعد أكثر، بينما ستضطر الأحزاب الصغيرة والمرشحون المستقلون إلى التنسيق وربما التحالف لضمان موطئ قدم تحت القبة البرلمانية، لكن في جميع الأحوال فإن النظام الانتخابي الجديد كلياً على الأردنيين سيضمن ألا تسيطر الأحزاب مجتمعة على أية غالبية برلمانية.

دور العشائر تاريخيا في تشكيلة البرلمان الاردني

عشائرياً وعلى مدى 19 مجلساً نيابياً خلت لا تزال القبائل الأردنية تلعب دوراً محورياً في توجهات وميول الناخب الأردني، على رغم أن قانون الأحزاب وقانون الانتخاب قلصا كثيراً من حصة العشائر لمصلحة الأحزاب.

لكن لوزير التنمية السياسية الأردني حديثة الخريشة رأياً آخر، فهو يقول إن مجلس النواب المقبل برامجي وحزبي وليس عشائرياً. ويؤكد أن مقاعد الأحزاب في القانون الجديد لم تكن مقاعد للعشائر، ومجلس النواب ليس مجلساً للعشائر، بل هو مجلس سياسي برامجي تشريعي رقابي.

يصر الوزير الخريشة على أن الأردن مقبل على ولادة برلمان مختلف تاريخياً، رافضاً فكرة وجود تنافس بين العشائر والأحزاب، وداعياً الأردنيين إلى الاقتراع على أسس برامجية لا على أساس القرابة والعشائرية، كما يدعو المواطن الأردني إلى تقييم البرامج التي تطلقها الأحزاب بحيث تكون قابلة للتطبيق وليست مجرد شعارات.

أحزاب إسلامية تنافس "الإخوان"

بدورها أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها استقبلت 199 طلباً للترشح ضمن القوائم المحلية والعامة لانتخابات مجلس النواب 2024، وبلغ إجمال عدد المترشحين 1651 مرشحاً.

ووفقاً للناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة فإن عدد القوائم الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 25 قائمة، ضمت 697 مترشحاً ومترشحة، وتمثل 36 من أصل 38 حزباً، في حين بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية 174 قائمة، ضمت 954 مترشحاً ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.

ومن المنتظر أن ينصب تركيز المرشحين على البرامج الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية كون الأردن يعاني تحديات وأزمات اقتصادية متلاحقة، إذ أصبح الهم الاقتصادي في مقدمة أولويات المواطن على حساب اهتماماته السياسية، لكن الأحزاب الأردنية ستولي الإصلاح السياسي أهمية في برامجها الانتخابية وتحت قبة البرلمان نحو مزيد من الحريات وتعديل القوانين. وستنعكس زيادة تمثيل الشباب والمرأة على تغيير شكل البرلمان وتوجهاته على رغم التنافس القوي الذي ستشهده التحالفات الجديدة والأحزاب التقليدية، بينما سيكون للأوضاع السياسية في المنطقة، وتحديداً الحرب في غزة، تأثير في نتائج الانتخابات من خلال استخدامها من قبل بعض الأحزاب الشعبوية كأداة لجذب الناخبين.

في المشهد الانتخابي أيضاً ظهرت أقطاب وأحزاب إسلامية كالحزب الوطني الإسلامي وحزب زمزم اللذين قد يشكلان منافسة لدى القاعدة الانتخابية للإسلاميين، بخاصة أن أحدهما وهو حزب زمزم يتكون في معظمه من أعضاء سابقين ومنشقين عن جماعة الإخوان.

في المقابل يقول مراقبون إن الجماعة تعمدت تشكيل قائمة مرشحين قوامها الشباب وبعض الرموز العشائرية في محاولة منها لكسب تأييد ناخبين جدد بعد سنوات من تأثيرها وحضورها القوي داخل المناطق التي يشكل غالبيتها الأردنيون من أصول فلسطينية.

ضمت قائمة مرشحي "الإخوان" ضمن القائمة الوطنية 38 مرشحاً فحسب، وحلت في المرتبة الأخيرة من ناحية عدد المرشحين الممثلين للأحزاب، فيما تفوقت عليها أحزاب، وهو مؤشر يراه مراقبون مهماً لجهة عدم قدرة "الإخوان المسلمين" على المنافسة في كل الدوائر الانتخابية.

فرصة تاريخية للمرأة والشباب

تبدو الحكومة الأردنية متفائلة بزيادة نسبة تمثيل المرأة في هذه الانتخابات وزيادة عدد مقاعدها، بالنظر إلى تخصيص قانون الانتخابات 18 مقعداً للنساء بنظام الـ"كوتا" وإلزام الأحزاب تخصيص مقعدين لهن في قوائمها.

وفقاً لهذه المعطيات يتوقع وزير التنمية السياسية حديثة الخريشة حصول المرشحات على 20 في المئة من مقاعد البرلمان المقبل، وفي انتخابات البرلمان الأردني لعام 2020 فازت 15 امرأة بعضوية مجلس النواب وفقاً لنظام الـ"كوتا" الذي يخصص 15 مقعداً للنساء بهدف ضمان تمثيل المرأة، في حين أن نسبة النساء اللاتي ترشحن للمجلس القادم بلغت 23 في المئة.

تشير دراسة أصدرهامركز "راصد" إلى أن 14 في المئة من المرشحين أعمارهم أقل من 35 سنة، فيما بلغ متوسط أعمار المرشحين 52 سنة، وهو ما يعني أن البرلمان المقبل سيكون أكثر شباباً وحيوية من المجالس النيابية السابقة.

يؤكد مدير المركز عامر بني عامر أن عدد الحزبيين في البرلمان القادم سيتجاوز ما نسبته 65 في المئة، لأن 17 في المئة من المترشحين للانتخابات المقبلة هم أعضاء في الأحزاب. ويضيف "ثمة حراك حزبي موجود اليوم في الأردن خلافاً لسنوات سابقة، وشكل البرلمان القادم سيتغير لأن أعضاءه باتوا أكثر ديناميكية، حتى شكل العلاقة بين الحكومة والبرلمان سيختلف عما سبق في الماضي".

يتوقع بني عامر أن تحظى 10 أحزاب أردنية بمقاعد في البرلمان الجديد بالقائمة العامة، مما سينعكس على القائمة المحلية، لذا فنحن ذاهبون إلى مشاهدة ست كتل حزبية تقريباً ستكون مؤثرة وراسخة في البرلمان. ويعتقد أن الوقت مبكر للحديث عن تشكيل حكومات برلمانية لأن التدرج في بناء الحكومة الحزبية عبر النواب يحتاج إلى نحو 12 عاماً.

في سياق متصل تشير نتائج استطلاع أجراه مركز "نماء" للاستشارات الاستراتيجية أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية المقبلة ستبلغ 34.97 في المئة، وسيشارك بها نحو 1.5 مليون ناخب وناخبة. وهي نسبة أفضل حالاً من انتخابات برلمان عام 2020 حينما عزف نحو ثلثي الأردنيين عن الاقتراع الذي لم تزد نسبته على 29 في المئة حينها.

الاستطلاع ذاته توقع أن يصوت نحو 1.2 مليون ناخب للقوائم الحزبية، لكن قانون الانتخاب وضع شرطاً يراه ناشطون عقبة كبيرة، إذ يجب على أي حزب أن يبلغ نسبة الحسم المقدرة بـ2.5 في المئة، أي بما يقدر بنحو 37500 صوت انتخابي للمنافسة على المقاعد النيابية.

كذلك ثمة غياب ملحوظ لرموز التيار المحافظ والأسماء التقليدية والقديمة في المجلس المقبل، مما يعني خلو البرلمان من أسماء ووجوه اعتادها الأردنيون لسنوات طويلة، إذ يتحدث مركز "راصد" عن ترشح 52 نائباً سابقاً من مجلس النواب للانتخابات المقبلة.