=======================
ارتفع الإنتاج الصناعي الاردني إلى نحو 14.724 مليار دولار
كما شهد قطاع الأدوية تطورات ملحوظة
========================
الرياض-القلعه نيوز
أظهرت البيانات أن القطاع الصناعي في الأردن ساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد، حيث ساهم بنحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على فعالية المبادرات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي والتحديث.
ارتفع الإنتاج الصناعي إلى نحو 10.435 مليار دينار أردني، أو نحو 14.724 مليار دولار، مما يعكس تقدم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ويشكل هذا البرنامج محور جهود الأردن لتعزيز قدراته الصناعية.
ومن المكونات المحورية لهذه المبادرة صندوق دعم الصناعة، الذي دخل مؤخرا مرحلته الثانية. وقد اجتذبت هذه المرحلة 938 طلبا، ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول نهاية العام. ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المستهدف لمختلف المشاريع الصناعية، وتعزيز تنميتها ومساهمتها في الاقتصاد.
كما شهد قطاع الأدوية تطورات ملحوظة. الأردن أقرت لائحة فحص المخدرات 2024، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها الصيدلانية. هذه اللائحة هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز حضور الصناعة سواء داخل الأردن أو على الساحة الدولية.
في قطاع المنسوجات، تم إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. مذكرة تفاهم بين غرفة الصناعة ومؤسسة التمويل الدولية تمثل خطوة مهمة في تنشيط القطاع. يقوم خبراء مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة جدوى لتقييم احتياجات القطاع وإمكاناته، في حين تجري الجهود لدمج التدريب المهني في البرامج التعليمية والصناعية.
يتقدم المرصد الصناعي إلى مرحلته الثانية، مع التركيز على إنشاء قاعدة بيانات مفصلة لمختلف قطاعات التصنيع. تتضمن هذه المرحلة التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ودائرة الإحصاءات العامة لضمان التكامل الشامل للبيانات.
في قطاع التجارة، تم إحراز تقدم كبير في تعزيز الشفافية والكفاءة. ربطت الحكومة مرصد أسعار السلع والخدمات بقاعدة بيانات دائرة الجمارك وتعمل على مزيد من التكامل مع دائرة الإحصاءات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وتجري اللجنة التنفيذية الوطنية لاستراتيجية التجارة الإلكترونية مناقشات مستمرة لتحديث الأنظمة ذات الصلة.
وتؤكد هذه التطورات التزام الأردن بتعزيز قطاعيه الصناعي والتجاري، مما يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام والتحديث.
